طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصّي، المجتمع الدولي، بالضغط على "إسرائيل" كي تلتزم بتفاهمات سابقة أبرمتها مع الفصائل الفلسطينية بوساطة دولية، وتقضي برفع أعداد الفلسطينيين الذين يعملون لديها.

وقال العمصي في تصريح صحفي وصل "وكالة سند للأنباء"، إن سلطات الاحتلال "لم تلتزم يومًا بالتفاهمات التي تبرمها، بل تضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات".

والاثنين الماضي، نشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، خبر مفاده أن "إسرائيل "قررت تجميد زيادة تصاريح عمال غزة، كإجراء "عقابي"، ردًا على "مشاركة حركة حماس في العمليات التي وقعت في الضفة الغربية ضد أهداف إسرائيلية".

وأشار العمصي إلى وجود 15 ألف عامل من غزة يعملون-حاليا- تحت مسمى "احتياجات اقتصادية"، و2500 يعملون بتصاريح "مُشغّل"، مضيفًا: "حسب التفاهمات السابقة مع الحكومة الإسرائيلية، كان من المفترض أن تصل عدد التصاريح إلى 30 ألف تصريح".

وأوضح العمصّي أن الإعلان الإسرائيلي بشأن تجميد التصاريح يحمل الكثير من المغالطات، حيث أن إسرائيل "لم تقرر زيادة أعدادها أصلاً، ولم يصل النقابة أو أي جهة معنية أخرى إلى معلومات بهذا الشأن".

وأضاف "لم يتم أخذ أي خطوة عملية على أرض الواقع بشأن زيادة تصاريح عمال غزة، فمنذ مجيء الحكومة الإسرائيلية الأخيرة، تمارس الضغط على الفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية".

وطالب العمصّي المؤسسات الدولية بـ"الضغط على الاحتلال للعودة إلى التفاهمات السابقة التي تمت بين الوسطاء وفصائل المقاومة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي".

وأوضح أن قرار زيادة تصاريح العمال اتخذته الحكومة الإسرائيلية السابقة (برئاسة يائير لابيد)، لكنه لم ينفَّذ، وتم تجميده من قبل الحكومة الحالية التي يقودها بنيامين نتنياهو.

وتابع "العمصي": "التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن تجميد زيادة التصاريح تُخاطب الإعلام الغربي لتُظهر الاحتلال بصورة إيجابية وكأنه يريد مساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ويرى أن قرار الاحتلال يهدف لإثارة الفتنة في قطاع غزة؛ كي لا يدعم الشعب الفلسطيني المقاومة، ومحاولة الاحتلال إبراز صورة المقاومة كأنها سبب المعاناة وزيادة الحصار، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني مُدرك لهذه الحروب النفسية، ويقف وراء المقاومة بشكل دائم حتى تحقيق الأهداف الفلسطينية".

وطالب الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بالتفاهمات التي جرت مع الحكومة السابقة، مشيرًا إلى أنه كلما زادت عدد التصاريح، قلّت معاناة الشباب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث ينعكس الحصار الإسرائيلي سلبًا على الشباب الفلسطيني في ظل مع استمرار انتشار البطالة والفقر.

ويسهم عمال قطاع غزة في الداخل المحتل بشكل فعلي في تحسين الوضع الاقتصادي وتحريك الاقتصاد الفلسطيني، حيث أن هناك 20 ألف عامل، يعملوا بمتوسط يومية 300 شيكل، بما يعادل 6 مليون شيكل يومياً، أي ما يقارب مليون دولار.

وكانت حركة "حماس" قد توصلت عام 2021، لاتفاق مع "إسرائيل"، بوساطة مصرية وقطرية، يقضي بإصدار تصاريح لفلسطينيين من القطاع، للعمل في الداخل المحتل، حيث جاء الاتفاق ضمن تفاهمات "التهدئة" عقب عدوان إسرائيلي على غزة، دام 11 يومًا، قتل خلالها جيش الاحتلال 243 فلسطينيًّا، بينهم 66 طفلاً.