أعلنت إسرائيل، مساء الأربعاء، عن زيادة بواقع ألفي تصريح عمل لسكان قطاع غزة.
وقال وزير جيش الاحتلال بيني غانتس في تصريحات أوردتها وسائل إعلام عبرية، إنه أصدر قرارا بزيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين بغزة بمقدار ألفين أخرى بعد تقييم للوضع الأمني.
وأضاف أنه سيبدأ تنفيذ القرار يوم الأحد القادم 26 يونيو 2022، "بشرط الحفاظ على الهدوء الأمني في المنطقة".
وبحسب "غانتس" فإن إجمالي حصة التصاريح لأغراض اقتصادية لسكان قطاع غزة سترتفع مع هذه الزيادة إلى 14 ألف تصريح.
وجاء ذلك بعد تجميد هذا القرار نهاية الأسبوع الماضي بحجة إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة صوب مستوطنات الغلاف.
وتحاصر إسرائيل قطاع غزة غزة المكتظ بالسكان منذ يونيو/ حزيران 2007، وتفرض قيودا على حركة المواطنين والبضائع من وإلى القطاع.
وأمس الثلاثاء، دعت الأمم المتحدة، إلى الرفع الكامل للحصار الإسرائيلي عن القطاع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860.
وهذا القرار اعتمده المجلس في 9 يناير/كانون الثاني 2009، ونص على الوقف الفوري لإطلاق النار بين الاحتلال وفصائل المقاومة في غزة، وتنظيم مرور المواد الغذائية بشكل دائم ومنتظم إلى السكان عبر معابر القطاع.
