جددت سلطات الاحتلال اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري لوزير القدس السابق خالد أبو عرفة، والنائب المقدسي أحمد عطون.

وقال مكتب "إعلام الأسرى"، إن سلطات الاحتلال مددت الاعتقال الإداري بحق وزير القدس السابق خالد أبو عرفة، والنائب المقدسي أحمد عطون 4 أشهر إضافية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في 2 مايو/ايار الماضي، وزير شؤون القدس السابق المبعد خالد أبو عرفة (61عاماً)، من مكان إقامته المؤقت في رام الله.

والوزير أبو عرفة، أسير محرر اعتقل عدة مرات، وأمضى سنوات في سجون الاحتلال، وأُبعد عن مدينة القدس لحظة تحرره من الأسر عام 2014.

واعتصم أبو عرفة قرابة عام ونصف داخل خيمة في مؤسسة الصليب الأحمر بالقدس؛ احتجاجًا على قرار إبعاده ومعه عضوا المجلس التشريعي أحمد عطون ومحمد طوطح.

واعتقل جيش الاحتلال النائب أحمد عطون في 4 أيار/ مايو الماضي، من منزله المؤقت في بيت ساحور شرقي بيت لحم، وهو أسير سابق أمضى ما يزيد عن 16 عاماً داخل سجون الاحتلال، جُلها رهن الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، من دون توجيه لائحة اتهام أو محاكمة، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد، ويطال مختلف فئات الشعب الفلسطيني؛ في سعي مستمر لتدمير الحياة الاجتماعية للأسير.

وبحسب مؤسسات معنية بشؤون الأسرى، فإن ربع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال "يعتقلون إداريا دون تهمة أو محاكمة"، حيث صدر أكثر من ألفي قرار أو أمر تجديد اعتقال إداري منذ مطلع العام 2023.

وتعتقل سلطات الاحتلال 5 آلاف أسير فلسطيني، في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق؛ بينهم 1200 معتقل إداري، و32 أسيرة، و180 طفلًا قاصرًا، إلى جانب 700 أسير مريض.