اتخذت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عدة قرارات تخص الشعب الفلسطيني وقضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقضايا أخرى مجتمعية وصحية واقتصادية.
واعتمد مجلس الوزراء، في جلسته التي عُقدت اليوم في رام الله، توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالفقر متعدد الأبعاد لضمان أعلى قدر من العدالة في الوصول للجهات المحتاجة وتقديم المساعدات ووسائل الدعم بكافة أنواعها.
وشكّلت الحكومة، لجنة من عدّة جهات اختصاص حكومية، لبدء مشروع الترميز الرقمي الموحدّ لجميع المباني في فلسطين.
وصادقت على توصيات وزارة الاقتصاد الوطني للمشاركة في إكسبو أُساكا 2025 في اليابان. بالإضافة لـ "الإحالة النهائية" لمشاريع سلطة المياه في عدد من المحافظات.
وأوصت الحكومة، بتشكيل لجنة للصحة الموحدّة لمحاربة الأمراض البشرية التي تنتقل بسبب الحيوانات مكونة من عدّة جهات اختصاص حكومية تشمل الصحة والزراعة والتعليم وسلطة البيئة.
وبما يخص قضية الأسرى في سجون الاحتلال، أكد مجلس الوزراء أن الأسرى "لن يكونوا الحلقة الأضعف، ولا ورقة لزيادة رصيد الأحزاب المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية، لتمرير المخططات القمعية والعنصرية".
وقال رئيس الحكومة محمد اشتية، في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم في رام الله، إن سياسة العزل والتنكيل التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال ضد وبحق الأسرى "سوف تزيدهم صلابة وقوة".
وشدد اشتية: "الأسرى ليسوا وحدهم، نقف معهم ونسخّر إمكانياتنا لحماية حقوقهم التي كفلها القانون الدولي واتفاقية جنيف".
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على دعمه لجميع مطالب الأسيرات والأسرى وحقوقهم في سجون الاحتلال، وندد بالتضييق عليهم وتقليص الزيارات لهم.
ودعا اشتية، مجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي للتحرك فورًا ووقف السياسة التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية بحق الأسرى. منوهًا: "من المهم أن يكون هناك حراك شعبي لدعم مطالبهم".
وأوعز لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ووزارة الخارجية الفلسطينية متابعة معاناة الأسرى وظروفهم، والمتابعة الدولية لقضية الأسرى.
وخصصت الحكومة الفلسطينية، جلستها الأسبوعية اليوم، لموضوع الأسرى والاستماع إلى تقارير عن أوضاعهم واتخاذ ما يلزم من قرارات لتعزيز صمودهم والعمل على الإفراج عن المرضى وكبار السن والنساء والأطفال منهم.
