أدان البرلمان العربي قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ضد الأسرى، الذي يهدد بتفجير الأوضاع داخل سجون الاحتلال وخارجها، وستنتقل إلى الضفة والقدس، وسيكون لها تداعيات إقليمية خطيرة.
وقال البرلمان العربي في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الأسرى الفلسطينيين في ظل حكومة يمينية متطرفة، يتعرضون لهجمة عنصرية شرسة وغير مسبوقة.
وشدد على أن جملة هذه الإجراءات ستقود إلى مواجهة مفتوحة مع الأسرى، تُنذر بعواقب وخيمة وحرب لا تنتهي، خاصة عقب قرار الإضراب الذي سيخوضه الأسرى في الرابع عشر من الشهر الجاري، احتجاجا على قرارات بن غفير، ورفضا للاعتقال الإداري.
وحمل البرلمان العربي، القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عما سيحدث، والإهمال الطبي الممنهج والمتعمد ضدهم.
ودعا، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية، والصليب الأحمر الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه القرارات والتراجع عنها، والعمل على حماية الأسرى من كل هذه الإجراءات والقرارات العنصرية المجحفة بحقوقهم.
وأعلنت لجنة الطوارئ للحركة الوطنية الأسيرة، أول أمس الأحد، أنها ستشرع في إضرابٍ مفتوح عن الطعام يوم الخميس (14 أيلول/ سبتمبر)؛ لمواجهة قرارات وسياسات إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف للتضييق عليهم وسلب منجزاتهم.
ويوم الجمعة الماضي، قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، تقليص عدد زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر.
