أثار قرار سلطات الاحتلال بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام حركة الصادرات أمس الاثنين، العديد من المخاوف والتداعيات الاقتصادية الخطيرة الناجمة عن الخسائر والأضرار المتوقعة على العديد من القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها.

خسائر شهرية 3 مليون دولار

وقال الناطق باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو، إن قرار إغلاق معبر كرم أبو سالم يعني خسائر شهرية تقدر بـ3 ملايين دولار، وتوقف 100 مصنع، و5000 عامل عن العمل.

وأضاف بسيسو في تصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، أن القرار يعني إضافة 5000 عامل من قطاع الملابس والنسيج لجيش البطالة في قطاع غزة، بالإضافة للقطاعات الصناعية الأخرى الخشبية والزراعية والغذائية، والتي توقفت جميعها بفعل إغلاق المعبر.

وبين، أن الاتحاد أصدر بياناً بالأمس خاطب فيه جميع الجهات الدولية ذات العلاقة، لإطلاعهم على خطورة قرار إغلاق المعبر، ومحاولة فك الحصار وفتح المعبر.
 

الاقتصاد: القطاع يصدر سنوياً ما قيمته 134 مليون 

وقال مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد أسامة نوفل، إن قطاع غزة يصدر سنوياً ما قيمته 134 مليون دولار سنوياً من القطاعات المختلفة.

وأوضح نوفل في تصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، أن أغلب هذه الصادرات من القطاع الزراعي بمعدل 82 مليون دولار صادرات خضار وفواكه إلى الجانب الإسرائيلي والضفة الغربية، فيما يصدر قطاع الملابس سنوياً ما قيمته 22 مليون دولار.

الزراعة: الخسائر تقدر بمليون شيكل يومياً

وقدرت وزارة الزراعة الفلسطينية، الخسائر الناتجة عن إيقاف حركة تصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة، إلى الضفة الغربية والداخل المحتل، بقرابة مليون شيكل يوميًا، معتبرةً القرار ضمن سياسة إحكام وتشديد الحصار على القطاع.

وقالت وزارة الزراعة في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء تلقته "وكالة سند للأنباء"، إنّ الاحتلال منع تسويق المنتجات التي تمثل ما يزيد عن 85% من صادرات قطاع غزة الزراعية.

وأكدت، أن إيقاف حركة التصدير والتسويق، يلحق الضرر المادي بآلاف العاملين من قطاعي الزراعة والصيد، والذين يعيلون حوالي 60 ألف أسرة، داعية للتراجع عن هذا القرار.

من جانبه، قال عضو الجمعية الفلسطينية لتسويق الأسماك، عوني أبو حصيرة، إن خسائر فادحة تكبدها موردي الأسماك بغزة إلي الضفة الغربية تقدر بمليون شيكل أسبوعياً نتيجة إغلاق معبر كرم أبو سالم.

وأضاف أبو حصيرة في تصريحات إذاعية تابعتها "وكالة سند للأنباء"، أن هذه الخسائر سينتج عن عدم قيام أصحاب المراكب بالنزول إلى الصيد وبالتالي تتفاقم الأزمة.

وطالب المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع الدولي بالتدخل من أجل إلغاء هذا القرار الجائر، وإعادة الوضع على ما كان عليه قبل كالسابق.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب، إن إغلاق المعبر سيتسبب بخسارات كبيرة خاصة في القطاعات الصناعية التي بدأت تعود منذ فترة قليلة للعمل بشكل كبير، وكذلك عشرات آلاف العمال الذي بدأوا بالعودة بعد المكوث سنوات طويلة في البطالة.

وأشار أبو جياب، في تصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء"، إلى أن هناك 20 ألف عامل في قطاع النسيج والملابس، و60 ألف عامل في قطاع الانتاج الزراعي، وآلاف العمال في قطاعات صناعية أخرى.

ومساء أمس الاثنين، قرر جيش الاحتلال، وقف تصدير البضائع من غزة إلى الداخل المحتل، والضفة الغربية، عقب مزاعم أمنية إسرائيلية بإحباط تهريب مواد متفجرة من القطاع.

وأكدت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، أن الجانب الإسرائيلي أبلغها بقرار الحكومة الإسرائيلية وقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر معبر كرم أبو سالم ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.