أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، فتح معبر كرم أبو سالم أمام تصدير البضائع من قطاع غزة، إلى الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، بعد 4 أيامٍ من إغلاقه.

وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة، إنّ الجانب الإسرائيلي أبلغهم بقرار "إعادة السماح بالتصدير من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ابتداء من اليوم الأحد، كما كان عليه الأمر قبل الإغلاق الأخير".

ونقل مراسلنا عن مصادر إعلامية، إنّ عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع توجهت إلى المعبر منذ ساعات الصباح؛ لتسويقها في الضفة الغربية والخارج.

ويصدر قطاع غزة، بضائع متنوعة، صناعية وزراعية إلى الضفة الغربية ومناطق أخرى.

ويوم الثلاثاء الماضي، أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام التصدير بزعم إحباط محاولة لتهريب متفجرات أُخفيَت في شحنة من الملابس.

وعلى إثره حذرت مؤسسات حكومية وأهلية فلسطينية من "خطورة" القرار الإسرائيلي بوقف التصدير، و"تأثيرات كارثية" على الأوضاع المعيشية التي يعانيها سكان قطاع غزة.

بدوره قال المختص في الشأن الاقتصادي محمد أبو جياب، إن "إسرائيل" هدفت من غلق معبر كرم أبو سالم أمام التصدير، ثم إعادة فتحه بعد عدة أيام، إلى الضغط اقتصاديًّا على غزة ومحاولة تحقيق أهداف سياسية وأمنية.

وأضاف "أبو جياب" في تصريحاتٍ صحفية تابعتها "وكالة سند للأنباء" أنّ "إعادة فتح المعبر هو جزء من اللعبة الإسرائيلية المتمثلة بـفتح ثم إغلاق، ثم الفتح والإغلاق".

وحول الخسائر التي حدثت خلال أمام الاغلاق، تابع "أبو جياب" "تكبدت بعض القطاعات خسائر بسبب تكاليف النقل، وعدم تسليم البضائع، لكن قيمة الخسائر بالأرقام لم تصدر حتى الآن عن الجهات المختصة".

وأشار إلى أن إعادة فتح المعبر سوف تعيد الحياة ،من جديد للدورة الصناعية والزراعية والإنتاجية، مبينًا أن عودة التصدير تعطي أمانًا للعمال بالاستمرار بالعمل وتضمن استمرار عملية الصناعة والإنتاج في غزة.

وحول المطلوب لإنعاش الأوضاع الاقتصادية بغزة، دعا "أبو جياب" إلى رفع قدرة المواطنين الشرائية عبر التدفقات النقدية، إما بتحسين الرواتب أو تشغيل العاطلين عن العمل.

و"كرم أبو سالم" هو المعبر التجاري الوحيد لغزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ويتسبب إغلاقه في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة لسكانه.