قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يتبنى الاستيطان وتعميقه وتوسيعه "كسياسة رسمية معادية للسلام، تنفذها أذرع دولة الاحتلال المختلفة وتتورط فيها".
ونددت "الخارجية الفلسطينية" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" صباح اليوم الخميس، بـ "شرعنة" قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، ثلاث بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية.
وأوضحت: "هذا القرار تنفيذ لقرارات سابقة كان قد اتخذها الكابينيت الإسرائيلي بشأن شرعنة 9 بؤر استيطانية".
واستطردت: "إرهاب المستوطنين ضد المواطن الفلسطيني يتلقى دعمًا رسميًا من الحكومة الإسرائيلية، في تحدٍ فجّ وسافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار 2334، وسخرية اسرائيلية مستمرة بالمواقف الدولية الداعية لوقف الاستيطان".
وحمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي المسؤولية عن جرائم الاستيطان المركبة وغياب الإرادة الدولية في فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان.
وانتقدت، "ازدواجية المعايير الدولية في تطبيقات القانون الدولي، وفشل المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واكتفاء الدول ببعض المواقف والبيانات الشكلية".
وأكدت أن "الأقوال التي لا تُترجم إلى أفعال وإجراءات وضغوط حقيقية، جميعها تشجع دولة الاحتلال على التمادي والإسراع في تعزيز وتعميق الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين".
وجددت التأكيد على أن "وقف إجراءات الاحتلال، أحادية الجانب، وفي مقدمتها الاستيطان، السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة تمهيداً لإطلاق عملية سياسية تفاوضية حقيقية بين الجانبين لحل الصراع وفقاً لمرجعيات السلام الدولية".
واستدركت: "عدم وقف الاستيطان إفشال ممنهج ومسبق لأية جهود أو مواقف إقليمية أو دولية تطالب بوقف التصعيد وإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
