يومٌ إثر يوم، يتعاظم سرطان الاستيطان في جغرافيا الضفة الغربية، التي تتمزق بفعل أنياب الجرافات ومخططات الاستيطان المتصاعدة، والتي كان آخرها الإعلان عن مدينة صناعية استيطانية جديدة، تمتد من غرب الضفة وحتى مدينة كفر قاسم في الداخل الفلسطيني المحتل.

ويطبق المخطط الجديد الذي تم إيداعه لدى ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى"، إلى جانب المستوطنات في المنطقة، ومرورا بمدينة "أريئيل" الاستيطانية ومناطقها الصناعية، ومحيط حاجز زعترة جنوب نابلس، وصولا للأغوار، على التواصل الجغرافي بين شمال الضفة ووسطها وجنوبها وينهي الحلم بإقامة دولة على حدود الأراضي المحتلة من عام 1967 وتحولها لمعازل حقيقية.

وعند النظر لخريطة المستوطنات خاصة في شمال الضفة الغربية، فلا تكاد تخلو من مناطق استيطانية صناعية متعددة الإنتاج، مقامة على الأراضي الفلسطينية المصادرة.

ابتلاع للأرض..

الباحث في مركز أبحاث الأراضي رائد موقدي، يكشف لـ "وكالة سند للأنباء"، عن تفاصيل مخطط المدينة الصناعية الإسرائيلية الكبرى، التي حملت اسم "شاعر هشمرون"، مشيرًا إلى أنها تبدأ من مناطق قرى دير بلوط والزاوية التابعة لمحافظة سلفيت شمال الضفة، وتلتقي مع نقاط في رأس العين وكفر قاسم بالداخل المحتل.

ويضيف موقدي: "الأراضي المذكورة تمت المصادقة عليها مؤخرًا وستقام عليها منشآت كبيرة ومقبرة إسرائيلية؛ بهدف استثمار الأراضي الواقعة خلف جدار الفصل العنصري في واحدة من تجليات ابتلاع الأرض وقتل حلم الدولة الفلسطينية".

ويرى ضيفنا، أن المدينة الصناعية ستعمل على تشجيع الاستيطان وتكريسه مع بناها التحتية، والدفع بمزيد من تحول المستوطنات لمدن كبرى تمزّق ما بقي من الضفة الغربية، إضافة لكون المدن الصناعية نمطا جديدا من أنماط التغلغل الاستيطاني ونهب الأرض.

من جانبه، يوضح الباحث في الشأن الاستيطاني عبد السلام عوّاد، أن "المدينة الصناعية المعلن عنها ستحتاج لشبكات واسعة من الطرق والبنى التحتية، مثل سكة حديد، ومحطات حافلات، ومساكن للعاملين، ومراكز طبية، ما يسهم في رفع أعداد المستوطنات والمستوطنين إلى مليون مستوطن في العام 2050 وفق مخططاتهم طويلة المدى".

وينبّه "عوّاد" خلال حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، لضرورة بناء موقف فلسطيني رسمي وشعبي لوقف التعامل مع هكذا مدن ومصانع استيطانية كأيدي عاملة فلسطينية، إضافة لتفعيل المقاطعة الشعبية لبضائع المستوطنات، ودعم المقاطعة العالمية لها، والعمل على تشجيعها وإحداث نقلة نوعية في التوعية الإعلامية بأهميتها".

ويولي الاحتلال ومؤسساته أهمية كبرى لمنطقة سلفيت، ويعتبرها الخاصرة الضعفية، نظرا لقربها من الداخل الفلسطيني المحتل وموقعها الاستراتيجي؛ كواحدة من مواقع تزويد تل أبيب وضواحيها بالمياه، إضافة لارتفاع التجمعات الاستيطانية فيها إلى 24 مستوطنة، مقابل 19 تجمعًا فلسطينيًا، وفق عوّاد.

مخطط قديم جديد..

من ناحيته، يرى مدير مركز التوثيق والنشر بهيئة مواجهة الجدار والاستيطان أمير داوود، أن هناك نوعا من التضخيم في ملف المدينة الصناعية، قائلًا: إنه "تم إيداع ملفها أمام الجهات ذات العلاقة ولم يتم المصادقة عليها حتى اللحظة".

ويؤكد "داوود" لـ "وكالة سند للأنباء"، خطورة الأهداف والغايات التي تقف خلف إنشائها، مضيفًا: "الإعلام الإسرائيلي بخاصة القناة 12، نشرت مؤخرا تقريرا قصيرا عنها وتم تداولها في وسائل الإعلام المحلية".

ويسترسل داوود في كشف المزيد عنها، مردفًا: "الملف برمته يعود للعام 1984 مع إعلان 2600 دونم تحت بند أراضي دولة، وتم تقديمه مؤخرا، ومن المتوقع أن تطول مدة النظر فيه من التعديلات والإضافات، وصولا للمصادقة، وأنه حتى اللحظة قيد الإيداع ولم يصل للمصادقة".

ويدعو المسؤول في هيئة الجدار، للتعامل بما أسماه "النظرة الاستشرافية لملف الاستيطان برمته والتركيز على الطرق الالتفافية وشرعنة البؤر الاستيطانية والاستيطان الرعوي الخطير".