أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، عن استئناف الفعاليات النقابية بداية الأسبوع القادم في المستشفيات والمراكز الحكومية في الضفة الغربية، ممهلة الحكومة الفلسطينية حتى الثلاثاء القادم لتحقيق مطالبها.
وأوضحت النقابة في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، أنها ستستأنِف عملها بدءاً من غدٍ السبت، حيث سيعمل المناوبون فقط مع الحالات الطارئة وإنقاذ الحياة.
وسيقدم الأطباء خدمات الرعاية الصحية والأولية يوم الأحد، تقديرا لمناشدات المجتمع المحلي، وإتاحة الفرصة لصرف الأدوية وخاصة المزمن منها، رغم الشح الحاد فيها وعدم توفر غالبيتها.
تقرر فتح الرعاية الصحية ومغادرة الأطباء الساعة 12 ظهرا بعد صرف الدواء للمرضى، وفقاً للبيان.
وأعلنت النقابة عدم التوجه لمبنيي وزارة الصحة في رام الله ونابلس ووقف العمل مع كافة لجان وزارة الصحة، باستثناء لجان التحويلات.
ونبهت النقابة بعدم التوجه لمرافق الرعاية الأولية، بينما سيتم التعامل مع حالات الطوارئ وإنقاذ الحياة.
وقررت النقابة أنه في حال لم يكن هناك استجابة لمطالبهم ومحاسبة المسيئين حسب القوانين والانظمة المعمول، فإما "أن ترحل الحكومة أو لن يتوجه الاطباء للعمل في كافة مرافق ومستشفيات وزارة الصحة".
وأصدرت المحكمة الإدارية قراراً يوم أمس، يقضي بوقف إضراب الأطباء في القطاع الصحي الحكومي.
ودعت وزيرة الصحة مي كيلة أمس الخميس، نقابة الأطباء لوقف الإضراب، لافتةً إلى أن أزمة الإضراب في مرافق الوزارة لا زالت تراوح مكانها؛ في ظل إصرار نقابة الأطباء على فعالياتها الاحتجاجية.
وأشارت إلى أنّ الوزارة بالرغم من كل المحاولات، لم تصل لحلول لإنهاء إضراب الأطباء، مضيفةً أنّه تم عرض القضية على طاولة مجلس الوزراء.
وشرعت النقابة منذ أيام في خطواتها الاحتجاجية لمحاسبة؛ الوكيل مساعد لوزارة الصحة أسامة النجار، على خلفية "تشهيره بأطباء الجراحة في مستشفى جنين الحكومي".
وتمثل الإضراب بإغلاق أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، وعدم استقبال أي حالة جديدة، واقتصار العمل في الأقسام بهذه المستشفيات على الأطباء المناوبين.
وقررت نقابة الأطباء، أيضًا وقف المشاركة في جميع لجان وزارة الصحة باستثناء لجنة التحويلات، وعدم التوجه إلى مبنى وزارة الصحة في محافظتي رام الله ونابلس.
وأكدت، أنه في حال عدم محاسبة المسيء، فإن الأطباء سيتوقفون عن التوجه إلى جميع مرافق وزارة الصحة بدءًا من صباح يوم الأحد القادم، مشددة أن على الحكومة ووزارة الصحة تتحمل مسؤولياتهما تجاه المرضى.
