أمهل الأسرى في سجن "ريمون" إدارة سجون الاحتلال مدة 24 ساعة للرد على مطالبهم المتمثلة بتفعيل الهاتف العمومي لمدة 5 أيام، وإزالة أجهزة التشويش.
ويُطالب الأسرى، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني، بإعادة الأسرى المضربين الذين جرى نقلهم من "ريمون" إلى "نفحة" وعددهم 23 أسيرًا، إضافة إلى وقف حملات التفتيش.
وأفاد نادي الأسير، في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، أن قرار الأسرى جاء بعد جلسة عقدت اليوم مع الإدارة في سجن "ريمون".
وأكد أن الأسرى مستمرون في خطواتهم النضالية، ومنها الإضراب عن الطعام.
ونوه إلى أن 23 أسيرًا يواصلون الإضراب عن الطعام منذ يوم أمس، منهم 5 أوقفوا شرب الماء في خطوة نضالية حاسمة، بعد عملية قمع نفذتها إدارة المعتقل بحقهم.
وبيّن: "قامت إدارة السجن بقمع الأسرى الـ 23 ونقلهم تعسفيًا من ريمون إلى نفحة، عقب إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام ردًا على تنصل الإدارة من اتفاق سابق جرى مع الأسرى".
وتابع نادي الأسير: "من الواضح أن الأوضاع تتجه نحو التصعيد، خاصة أن الأسرى أبلغوا الإدارة أنهم بصدد بلورة مجموعة من الخطوات النضالية لحسم المواجهة الحاصلة حول أجهزة التشويش".
وكان مئات الأسرى في شهر أبريل/ نيسان الماضي، نفذوا خطوات نضالية استمرت لأيام، وانتهت بعد اتفاق جرى بينهم وإدارة السجون، تضمن تلبية مجموعة من مطالبهم.
وكانت أبرز تلك المطالب التوقف عن نصب أجهزة التشويش، والبدء بتركيب وتفعيل استخدام الهواتف العمومية.
