رفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، طلب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، إدراج قضية تشديد الإجراءات على الأسرى الفلسطينيين ضمن نقاشات جلسة "الكابينت"، المقررة يوم الثلاثاء القادم.
وأفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن "بن غفير" طالب بإدراج قضية تشديد الإجراءات على الأسرى، ضمن جلسة اجتماع الكابينيت الثلاثاء القادم.
وأضافت الصحيفة أن طلب "بن غفير" قوبل بالرفض من رئيس الحكومة "نتنياهو".
وفي الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، قرر بن غفير تقليص زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من مرة شهريًا إلى مرة كل شهرين.
وتنضم هذه الخطوة لأخرى سيبدأ تنفيذها اليوم تتعلق بمنع الإفراج المبكر عن الأسرى من ذوي الأحكام المخففة من شهر إلى 3 سنوات، مع قرب انتهاء محكومياتهم، بسبب الاكتظاظ داخل السجون. وفقاً لما ذكر موقع "واينت" الإسرائيلي.
ولقيَ هذا القرار رفضاً فلسطينياً وتنديداً دولياً، بينما قرر الأسرى في سجون الاحتلال الشروع بخطوة الإضراب عن الطعام في 14 أيلول، رداً على إجراءات بن غفير بحقهم.
واعترض مسؤولون إسرائيليون على قرار بن غفير، من بينهم الجيش الإسرائيلي والشاباك ومجلس الأمن القومي معتبرين تشديد التنكيل بالأسرى سيؤدي إلى تصعيد أمني، يمكن أن يشمل إطلاق قذائف صاروخية، وتصاعد العمليات الفدائية.
