نفى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الجمعة، صدور قرار بشأن تقليص زيارات عائلات الأسرى، في إشارة إلى القرار الذي اتخذه وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير صباحاً.

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في بيان مقتضب، " إن هذه أخبار مزيفة، ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن ولن يتم اتخاذه حتى المناقشة الخاصة حول الموضوع بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية، والتي حدد نتنياهو موعدها الأسبوع المقبل".

وقرر ابن غفير في وقت سابق اليوم، تقليص عدد زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية في سجون الاحتلال، إذ ستكون مرة واحدة فقط كل شهرين، بدلًا من مرة واحدة شهرياً، بدءًا من يوم الأحد المقبل.

وتأتي هذه القرارات بعد إعلان ابن غفير عن إجراءات أخرى في الأسبوع الجاري، من بينها إلغاء آلية الإفراج الإداري عن الأسرى؛ بسبب التكدس والازدحام الشديد في سجون الشاباك.

ورد بن غفير على ما وصفه بـ"تكذيب" نتنياهو له، أنه تم "اتخاذ القرار في اجتماع عمل بيني وبين مفوض مصلحة السجون في 27 أغسطس/آب".

وقال بن غفير في تصريح له رداً على نتنياهو، إن إدارة السجون "مجبرة على تنفيذ قراري بدءاً من الأسبوع المقبل".

معارضة إسرائيلية..

ولقيَ هذا القرار معارضة كلاً من الجيش الإسرائيلي والشاباك ومجلس الأمن القومي معتبرين تشديد التنكيل بالأسرى سيؤدي إلى تصعيد أمني، يمكن أن يشمل إطلاق قذائف صاروخية، وتصاعد العمليات الفدائية.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن بن غفير اتخذ القرار بشأن تقييد الزيارات للأسرى من دون تنسيق مع "أجهزة الأمن"، ورغم معارضة مفوضة سلطة السجون، كيتي بيري، التي حذرت بن غفير من عواقب قراره.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: " إن قرار بن غفير غير مسؤول"، مطالبين المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، ببحث موضوع تغيير ظروف الأسرى الفلسطينيين كلّه.

ويرى إسرائيليون أن من شأن هذه القرارات تأجيج الأوضاع والاحتجاجات داخل السجون، والتي قد تقود إلى مهاجمة سجانين والإعلان عن إضراب شامل عن الطعام.

وادعى بن غفير أن هذه سياسته، مضيفاً "تم انتخابي من أجل هذا الموضوع، وسوف أطبقه، وأي قرار اتخذه من شأنه أن يغضب الأسرى، لكن القرار اتخذ بعد أن درسته".

وبحسب الصحيفة، أوضح المسؤولون أن للأسرى مكانة خاصة ومؤثرة على الشارع الفلسطيني، ويشكلون قضية حساسة وقابلة لإشعال الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وعلى الصعيد الفلسطيني، أجرت الحركة الأسيرة ممثلةً بالفصائل، حوارات مكثفة داخل السجون؛ لبلورة موقف جماعي موحد؛ لمواجهة القرار، بينما أكدت فصائل ومؤسسات فلسطينية أن قرار بن غفير سيشعل النار داخل وخارج السجون.

وحذرت فصائل فلسطينية الاحتلال من تبعات القرار، والتي ستصعِّد أعمال المقاومة، وستسحق منهج الاحتلال الخطير، "الذي يتصرف من واقع إحساسه بالفشل والإحباط، وعدم قدرته على تنفيذ الوعود التي كان يتشدق بها خلال الحملة الانتخابية".