رفضت مؤسسات مدينة نابلس، قرار وزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية؛ إقالة مجلس بلدية نابلس. مؤكدة "استعدادها لمحاربة القرار بكل قوتها".
وقالت "مؤسسات نابلس"، إن قرار إقالة بلدية نابلس وتعيين لجنة تسيير أعمال دون الرجوع لمؤسسات المدينة مرفوض جملة وتفصيلاً.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمام مبنى بلدية نابلس، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع موسع بقاعة البلدية بمشاركة غالبية مؤسسات وفعاليات المدينة وممثلي عدد من الفصائل والشخصيات بالإضافة لرئيس وأعضاء المجلس البلدي.
وتلا غسان حمدان؛ عضو لجنة المؤسسات والفعاليات البيان الصادر عن الاجتماع، والذي وقع عليه جميع المشاركين، موضحًا: "تفاجأنا اليوم بقرار مجحف من وزير الحكم المحلي بقبول استقالة رئيس وأعضاء مجلس بلدية نابلس، والتي لم تتم ولم يوقع عليها أحد حسب الأصول القانونية".
ونبه "حمدان"، إلى أنه "تم استغلال الحادث الأليم؛ الذي ذهب ضحيته اثنان من عمال البلدية، والتعامل معه بعيداً عن الأصول والقوانين المتعارف عليها، ليتماشى مع قرار معد مسبقًا قبل الحادثة، بإقالة المجلس البلدي".
وتابع: "نعلن رفضنا المطلق لهذا القرار جملة وتفصيلا، وسنحاربه بكل ما أوتينا من قوة، ولن يتم التعامل مع لجنة تسيير الأعمال".
وطالبت "مؤسسات نابلس"، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتدخل الفوري "لإيقاف هذا القرار الباطل والمرفوض من طرف كل نابلسي، ومعاقبة كل من اتخذ القرار دون الرجوع للمسوغات القانونية".
وكان وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، قد صادق في وقت سابق على قبول الاستقالة الجماعية لرئيس وأعضاء مجلس بلدية نابلس، وقرر تعيين لجنة لتسيير أعمال البلدية لحين إجراء الانتخابات البلدية.
وكان رئيس وأعضاء المجلس البلدي قد أعلنوا عن وضع استقالتهم تحت تصرف وزير الحكم المحلي في أعقاب حادثة وفاة اثنين من عمال البلدية بانهيار ترابي أثناء تمديد خط للصرف الصحي بالمدينة في الرابع من سبتمبر/ أيلول الحالي.
