أكدت المناطق التنظيمية في حركة "فتح" بنابلس، اليوم الأربعاء، رفضها قرار وزير الحكم المحلي بإقالة المجلس البلدي في المدينة.
وشددت في بيانٍ لها تلقته "وكالة سند للأنباء" أنّ أي تغيير للوضع القائم في المجلس البلدي المنتخب، لن يكون إلا عبر المسار الديمقراطي وصندوق الاقتراع، مطالبة الوزير بالعدول عن قراره "طواعية".
وطالبت "فتح" الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتدخل الفوري لإلغاء القرار الذي وصفته بـ "المشؤوم" انسجامًا مع موقف الكل النابلسي.
ونادت المناطق التنظيمية المجلس البلدي في نابلس، ببذل أقصى جهودهم لخدمة المدينة وأهلها، والمضي قدمًا بها.
واتهم البيان وزير الحكم المحلي باتخاذه قرار عدم إبقاء رئيس بلدية نابلس سامي حجاوي "لأسباب شخصية" لم تذكرها "دون الأخذ بعين الاعتبار أنه جاء لهذا الموقع بإرادة نابلسية".
وشددت الحركة أن القرار "غير خاضع للأنظمة والقوانين المعمول بها في دولة فلسطين، والمرفوض من مكونات نابلس كافة.
والأربعاء الماضي، قرر وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، المصادقة على استقالة أعضاء بلدية نابلس الجماعية، وتشكيل لجنة تسيير أعمال لإدارة شؤون البلدية حتى انتخاب مجلس جديد، على خلفية الحادث الذي وقع يوم 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، وأودى بحياة اثنين من عمال البلدية، خلال أعمال تأهيل وصيانة أحد الشوارع.
وعلى إثر القرار، أعلنت مؤسسات وفعاليات مدينة نابلس، رفضها مصادقة الوزير على استقالة أعضاء المجلس البلدي الجماعية، مؤكدةً قضيّتها ليست الاستقالة وإنما تعيين لجنة تسيير أعمال دون الرجوع لهم.
وأول أمس الاثنين، قدم نائب رئيس بلدية نابلس المهندس خالد سلامة، استقالته من عضوية المجلس البلدي، وذلك في فيديو بمنشور على "فيسبوك" ضمّنه عددًا من الوثائق، قائلًا إنها جاءت "وقوفًا عند مسؤولياتي الأخلاقية والوطنية، وإنصافًا للمظلومين، ولرفع الغطاء عن المقصّرين الحقيقيين ومن يقف خلفهم".
وأضاف أنه و"بالرغم من المصاب الجلل وانعكاسه على جميع المستويات كان هناك من يخطط ويعمل على تحميل المسؤولية لأشخاص بعينهم كحلقة أضعف وكبش فداء لامتصاص الاحتقان الجماهيري، وتحميلهم المسؤولية أمام المجتمع، والتغطية على المقصّرين الفعليين وإخفاء الحقيقة لأسباب كثيرة".
وأردف أنّه "كان هناك اهتمام ومتابعة من رئيس البلدية وبعض أعضاء المجلس لتنفيذ هذا الجزء من الصرف الصحي بشكل زائد، وبضغط كبير، وكان "ظاهر الأمر" أنها خدمة لبنية سكنية كبيرة يقطنها المواطنون ومن حقِّهم الحصول على خدمات البلدية".
وأشار إلى أنّ دوره كعضو مجلس بلدي كان كبقيّة الأعضاء باستثناء الرئيس، ينحصر في المشاركة في اتخاذ القرارات وإعطاء التعليمات، فيما التنفيذ يقع على عاتق دوائر التنفيذ والأقسام والتي تتبع مباشرة لرئيس البلدية.
وبيّن أنه وبناء على قرار المجلس البلدي، رفع توصية فنية بعد تكليفه بمتابعة استدراج عروض من مقاولين، وليس تنفيذ المشروع عن طريق البلدية، وذلك بعد استيفاء مبلغ 10 آلاف شيقل من صاحب الخط.
وأفاد سلامة، أنه رفع توصية فنية عبر مذكرة خطية إلى رئيس البلدية بصفته استشاري طرق ويعرف الكثير من المشاريع التي تم تنفيذها، وكانت توصيته بتنفيذ المشروع عن طريق مقاول.
واستدرك: "في ذات اليوم اتخذ المجلس البلدي قرارًا بأن تقوم آليات البلدية بالحفريات، وأن يتم التمديد عن طريق قسم الصرف الصحي، وهذا لا يتم فقط إلا من خلال تعليمات رئيس البلدية بشكل مباشر".
وذكر أنه لم يكن يعلم ببدء العمل في الموقع إلّا بعد أن تلقى اتصالًا من المهندس بأن الحفر قد أنجز، وبأنهم سيقومون بشبك خط الصرف الصحي بالبناية، وفي ذلك اليوم -وفق سلامة- وقع الحادث الذي أودى بحياة العاملين، وعلى إثر ذلك جرى تشكيل لجنة تحقيق من محافظة نابلس.
ويتهم سلامة القائمين على التحقيق بحرف مجرياته لتوجيه اتهامات له شخصيًا، ولبعض الموظفين، دون أي إشارة لرئيس البلدية المتفرّغ والمسؤول المباشر عن جميع الأعمال التي تقوم بها طواقم البلدية.
واعترض سلامة، على ذلك خلال جلسة الاستجواب لأن الأسئلة "كانت توجّه بطريقة غير مهنية، ولحرف لمجريات التحقيق، سيما أنه يقول إنه زوّد لجنة التحقيق بكل التفاصيل والحيثيات والوثائق".
