طالبت مؤسسات مدينة نابلس، مساء اليوم الثلاثاء، وزير الحكم المحلي بالعدول فورًا ودون أي مقايضة أو مساومة عن قرار قبول استقالة المجلس البلدي بنابلس، مؤكدة رفضها القاطع والمطلق لهذا القرار.
وطالبت في بيانٍ صادر عنها، رئيس الوزراء بالتدخل العاجل والفوري لإلغاء قرار وزير الحكم المحلي، في حال إصراره على تطبيقه بالرغم من رفض الشارع النابلسي وكلّ هذه الأصوات والمطالبات، مع ضرورة إلغاء جميع آثاره القانونية والإدارية أيضًا إن وُجدت.
وأكدت مؤسسات نابلس أن أي تغيير للمجلس البلدي يجب أن يكون من خلال عملية ديمقراطية انتخابية نزيهة تحترم خيار المواطن وإرادته الحرة.
وأوضحت أنه على المجلس البلدي تحمل مسؤولياته في هذه المرحلة الحساسة بما يحقق المصلحة العامة.
وأشارت إلى أن تاريخ نابلس الحافل بالعطاء والتضحيات وحاضرها المليء بالصعاب والتحديات ومستقبلها الذي نُراهن عليه للأجيال القادمة يجب أنّ يُحترم، مؤكدةً أنّ مؤسسات نابلس هي المتواجدة في الميدان للبناء وزرع الأمل.
وأمس الاثنين، قدّم عضو مجلس بلدي نابلس خالد سلامة استقالته، وقال: "إن هناك كان مَن يُخطط ويعمل ويُوجه لتحميل المسؤولية لأشخاص بعينهم كحلقة أضعف وكبش فداء، لامتصاص الاحتقان الجماهيري وتحميلهم المسؤولية أمام المجتمع".
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الحكم المحلي، قبول الاستقالة الجماعية التي قدمها رئيس وأعضاء مجلس بلدية نابلس في الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري.
وجاء قرار الاستقالة في أعقاب حادثة انهيار التربة التي أسفرت عن وفاة عاملين من البلدية أثناء عملهما على توسيع خطوط الصرف الصحي في المدينة نتيجة انهيار تربة.
وفي 4 سبتمبر/أيلول الجاري، توفي العاملان سعيد هاني كوني (36 عامًا)، وأحمد غسان هندومة (32 عامًا)، وهما من عمال بلدية نابلس، جرّاء انهيار أتربة أثناء تأهيل شارع في منطقة رفيديا.
