أعلنت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، مساء اليوم الأربعاء، تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام الذي كان مقررًا غدًا الخميس؛ بعد تراجع إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي عن قرارها بتقليص زيارة أهالي الأسرى لأبنائهم.
وأكدت اللجنة الوطنية العليا، في بيانٍ لها تلقته "وكالة سند للأنباء" الإبقاء على حالة الجهوزية والاستنفار الكاملة في صفوف الأسرى ومن خلفهم الشعب الفلسطيني الذي لبى أمس الثلاثاء دعوتنا للوقفات المساندة لهم في مراكز المدن.
وقالت إنّ الجاهزية والاستعداد الدائم ووحدة الصف هي الضمان الوحيد للحفاظ على حقوق وكرامة الأسرى حتى نيل حريتهم، مشيرةً أنّ سلاح الإضراب عن الطعام هو السيف المشرع والدائم لحفظ الحقوق.
وشددت أن معركة الأسرى في السجون مفتوحة، تتغير طبيعتها وشكلها وفق مقتضيات المرحلة ومعطيات الميدان.
وعلى ضوء المقترحات التي قدمها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مؤخرًا للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، أبرزها تقليص الزيارات العائلية إلى مرة واحد كل شهرين، كان من المقرر أن تشهد السجون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام يوم غدٍ الخميس.
لكن المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" صدّق في جلسته التي عُقدت أمس الثلاثاء على عدم إجراء تغييرات بشأن ظروف الأسرى الفلسطينيين، حتى فترة ما بعد الأعياد اليهودية التي تبدأ منتصف الشهر الحالي وحتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر/ تشرين اول القادم.
ونفذ المتطرف "ابن غفير" منذ توليه منصبه إجراءات انتقامية ضد الأسرى الفلسطينيين، منها منعهم من الخبز الطازج وتفريقهم بين السجون وتحديد مدة الحمام للأسير في بعض السجون، وإلغاء قانون الإفراج المبكر، وأخيرًا تقليص عدد الزيارات من الضفة الغربية إلى مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر.
ويعتقل الاحتلال، نحو 5200 أسير فلسطيني، في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق، بينهم 36 أسيرة و170 طفلًا قاصرًا، بالإضافة لـ 700 أسير مريض يُعانون بسبب سياسة الإهمال الطبي، و1264 معتقلًا إداريًا.
