هدّد رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا -من حزب الليكود-، بإقامة محكمة إسرائيلية جديدة تُعنى بقضايا التشريعات، بدلاً من المحكمة العليا، في حال قررت الأخيرة شطب قانون إلغاء حجة "المعقولية".

جاءت هذه التصريحات، بعد يومين من الجلسة التي عقدتها المحكمة العليا بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضياً، الثلاثاء الماضي، للنظر بالالتماسات المقدّمة ضد قانون حجة "المعقولية".

وقال أوحانا، في حديثه لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن إمكانية إنشاء "محكمة دستورية" كما سماها، لن تقتصر على القضاة، وقد تشمل فئات أخرى.

وكشف أوحانا للصحيفة خطة الائتلاف الحاكم؛ للالتفاف على قرارات المحكمة العليا في حال ألغت قانون أساس.

وبيّن أنّ المحكمة الجديدة التي قد تقام لاستبدال المحكمة العليا، لن تعتمد على القضاة فقط، مشيراً إلى أنها "ستكون مخوّلة بمناقشة القضايا الدستورية الموجودة رغم عدم وجود دستور لإسرائيل".

وتابع: "ليس هناك أفضلية لخبراء القانون، يمكن أن يجلس فيها ممثلو جمهور من مجالات مختلفة".

ودعا رئيس الكنيست المحكمة العليا إلى الحدّ من سلطتها "تجنباً لهذه الأزمة"، مؤكداً أنه يجب ألَّا تكون هنالك "سلطة كاملة القوة في دولة ديمقراطية، والكنيست والحكومة يفهمان ذلك جيداً".

وقبل أيام، وجه أوحانا رسالة إلى المحكمة العليا قبل نظرها بالالتماسات، جاء فيها أنّ "الكنيست لن يرضخ للدوس عليه، في حال إلغاء القوانين، فإنّ كل قرارات العليا بشأن قوانين الأساس لاغية".

واعتُبِر ذلك تصريح يلمّح إلى احتمال عدم احترام قرارات المحكمة العليا، في حال قررت إبطال قوانين تقويض القضاء.

وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي (بالقراءة الثانية والثالثة) على مشروع قانون إلغاء "عدم المعقولية" الذي يحدّ من عمل محكمة الاحتلال العليا.

وتشريع "عدم المعقولية" قانون يتيح للمحكمة الإسرائيلية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.

وينص قانون "عدم المعقولية" على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية، لرفض القرارات الحكومية سواءً فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى، تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.

ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية ولا سيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.