تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي، فرض حصار مشدد على بلدة بيتا جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية، ودهمت عشرات المنازل؛ بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار في بلدة حوارة، قبل يومين، التي أسفرت عن إصابة مستوطنين.
وقال رئيس بلدية بيتا محمود برهم لـ "وكالة سند للأنباء" إنّ قوات الاحتلال استكملت فجر اليوم الخميس، إغلاق جميع مداخل بيتا المؤدية إلى البلدات والقرى المحيطة بالسواتر الترابية، وهي بلدات عقربا، وأوصرين، وحوارة، وأودلا، وعورتا.
وأضاف أنّ قوات الاحتلال تغلق المدخل الرئيس للبلدة منذ يومين، وعمدت اليوم لنقل البوابة الحديدية المقامة عند مفترق بيتا إلى جوار سوق الخضار المركزي "حسبة بيتا"، ومنعت شاحنات الخضار والفواكه من دخول الحسبة أو الخروج منها.
هذا أدى لنقص كميات الخضار والفواكه في البلدات المحيطة، وفي شمال الضفة عموما، وتسبب بخسائر مالية للتجار، موضحًا أنّ هذه الإجراءات وضعت بيتا في سجن كبير، فلا أحد يستطيع الدخول للبلدة أو الخروج منها.
وأفاد أنّ قوات الاحتلال دهمت أكثر من 400 منزل في البلدة، بطريقة همجية ووحشية، تسببت بترويع المواطنين خاصة الأطفال، مشيرًا إلى أنّ عمليات التفتيش استمرت لـ 6 ساعات متواصلة.
وترافق ذلك مع مواجهات عنيفة مع أهالي البلدة استمرت إلى حين انسحاب قوات الاحتلال في ساعات الفجر، وأسفرت عن وقوع إصابات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.
ونتيجة للوضع الراهن، تقرر إغلاق جميع المدارس في البلدة البالغ عددها 10 حفاظا على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية، وبالتالي فإنّ 6 آلاف طالب سيُحرمون من الالتحاق بصفوفهم الدراسية بسبب إجراءات الاحتلال، وفق برهم.
وطالب برهم، كافة المؤسسات الإنسانية والدولية بالتدخل العاجل والفوري، لوقف سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال ضد 16 ألف مواطن في بلدة بيتا.
ومساء أول أمس الثلاثاء، أطلق مقاومون النار على مركبة يستقلها مستوطنون على شارع حوارة الرئيس بالقرب من مفترق بلدة بيتا، ما أدى لإصابة اثنين منهم بجراح وصفت بالمتوسطة، قبل أن يتمكن المنفذون من الانسحاب.
