طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات رادعة على إسرائيل، لإجبارها على التراجع عن مخططاتها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
كما شدد الوزراة في بيان صحفي، اليوم الخميس، على ضرورة محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وقالت: "إن هذا الحِراك الاستعماري والوعود بضم أجزاء من الضفة الغربية تعكس حقيقة ما يجري من عمليات تهويد وضم ميدانية واسعة النطاق في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة".
وأدانت الخارجية عمليات الضم والابتلاع والأسرلة للأرض الفلسطينية المحتلة سواء الصامتة منها أو المعلنة.
وحذرت من مخاطر وتداعيات التوسع الاستعماري التهويدي لأرض دولة فلسطين على فرص تحقيق السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين.
وأضافت: "إن عمليات تعميق الاستيطان ووعود نتنياهو وغيره بضم أجزاء من الضفة الغربية لا تعدو كونها مراسم تأبين متواصلة للحل السياسي للصراع وفقا للمرجعيات الدولية وفي مقدمتها حل الدولتين".
وتساءلت: "متى سيتخذ مجلس الأمن والدول التي تدعي الحرص على السلام وعلى مبدأ حل الدولتين إجراءات عملية لإنقاذ السلام، وحل الدولتين من براثن الاستيطان الاستعماري؟.
وأكدت الوزارة تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي لفضح أبعاد مخططات الاحتلال الاستعمارية والدعم الأميركي اللامحدود لها ونتائجها الكارثية على المنطقة والعالم.
وأشادت بالمواقف العربية والاسلامية والدول الصديقة التي عبرت عن إدانتها لوعد نتنياهو وغيره من المسؤولين الاسرائيليين.
