طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية باتخاذ ما يلزم من إجراءات تتوافق مع القانون الدولي "لوقف إرهاب المستوطنين" ضد المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وأدانت "الخارجية" في بيان صحفي، اقتحام مستوطنين بقيادة عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير للبلدة القديمة بالخليل منذ يوم أمس، "وارتكابهم أبشع الاعتداءات العنصرية بحق المواطنين والمنازل والمحلات التجارية".

ونددت بـ"عربدات المستوطنين" ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم في جنوب نابلس، واعتدائهم على فتى غرب أريحا، وإقدامهم على زراعة أشجار في أراضٍ تعود لفلسطينيين بالقوة، بحماية جيش الاحتلال.

وحملت الخارجية "حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وتداعياتها على ساحة الصراع"، واعتبرتها "دعوة علنية لتفجير ساحة الصراع وادخالها في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها".

وشددت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي "ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لوقفها فورا ومنع تكرارها.

وحثت الدول كافة "بما فيها تلك التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الانسان وعملية السلام على أساس حل الدولتين لاعتماد منظمات المستوطنين الارهابية ومن يقف خلفها على قوائم الارهاب لديها ومنع قياداتها وعناصرها من دخول أراضيها".

وطالبت أيضا باتخاذ الخطوات القانونية والعقوبات والضغط على دولة الاحتلال لتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها.

وارتكب المستوطنون الإسرائيليون ما لا يقل عن 1049 هجوماً على فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بين يناير/ كانون الثاني وأيلول/ سبتمبر 2022، بحسب منظمات حقوقية.

ويستوطن أكثر من 700 ألف إسرائيلي في قرابة 200 مستوطنة وبؤرة استيطانية بالضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، وتعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.