أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية جديدة لتوسيع مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين جنوبي محافظة نابلس.
وذكرت مجالس بورين، حوارة، عصيرة القبلية، مادما، عوريف، وعينابوس، أنها تسلمت بلاغًا من سلطات الاحتلال يتضمن الاستيلاء على أراضٍ جديدة في المناطق القريبة من المستوطنة.
وجاء في البلاغ أن كل من يرغب بالادعاء ضد هذا البلاغ عليه إرسال ادعاءاته خلال 21 يومًا من استلام الإعلان.
وأوضح مدير الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، أن الأراضي جزء منها استولى عليها الاحتلال عام 1980 وأعلنتها "أراضي دولة"، وآخر صادرها عام 2017.
وبيّن مرار: "الاحتلال صادر تلك الأراضي بناء على القانون العثماني الذي ينص على أن الأرض المالية غير المسجلة إن لم يتم فلاحتها خلال 10 سنوات يتم الاستيلاء عليها".
وأفاد أن سلطات الاحتلال استولت على أكثر من 1000000 دونم من أراضي الضفة الغربية لبناء المستوطنات، بناء على ذات القانون.
وأضاف: "الاعتراض حق لأي مواطن في القانون، إلا أن الحال على أرض الواقع إذا لم يتم الإثبات أن تلك الأراضي مزروعة بالأشجار منذ 10 سنوات لا يستطيع المواطن عمل شيء".
وقال إن قرار التعديل هذا جاء بناء على توصيات لجنة "الخط الأزرق" الإسرائيلية.
وأردف: "تدعي تلك اللجنة أن التعديلات تأتي بناء على اختلاف إحداثيات الأراضي المستولى عليها بين الأجهزة القديمة وأجهزة المساحة الحديثة، ما أدى لانحراف حدودها".
واستدرك: "التعديلات ستؤدي للسيطرة على أراض جديدة لصالح يتسهار وعودة أراض تم الاستيلاء عليها في السابق للفلسطينيين".
وتابع الناشط الفلسطيني: "إلا أنه وفقًا للبند الخامس من الأمر العسكري رقم 57 لن يتمكن الفلسطينيون من استعادة تلك الأراضي، بل سيتلقون تعويضًا بدلًا منها".
وينص البند الخامس من الأمر العسكري رقم 57، "على أنه إذا بنيت أبنية أو زرعت أشجار على أراض بحسن نية، بمعنى أن المستوطنين عندما زرعوا تلك الأراضي كانوا يعتقدون أنها أراضي دولة، يصبح من حقهم أن يتملكوها مقابل تعويض مالي لأصحابها الأصليين".
وأكد مرار أن الهيئة قدمت اعتراضًا على البند الخامس في المحاكم الإسرائيلية، إلا أن الأخيرة ما زالت تماطل بإلغاء القرار.
ورأى أن "البند الخامس جاء كبديل عن قانون التسوية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي عام 2017، الذي يُملّك الإسرائيلي الذي أقام بناء على الأرض الفلسطينية الخاصة الأرض مقابل التعويض المالي".
ولفت النظر إلى أن المستشار القانوني للكنيست، وتفاديًا للإحراج الدولي، استبدل القانون بالبند الخامس في الأمر العسكري (رقم 57).
وقال: "حتى اللحظة لا يوجد حصر للمساحة التي من الممكن أن يتم الاستيلاء عليها لصالح تعديل ما يسمى منطقة نفوذ المستوطنة".
وصرّح بأن "مستوطنة يتسهار مقامة على أراضي دولة، لكن القرار المتعلق بحدود المستوطنات سيسيطر على أراض جديدة من القرى الفلسطينية الست".
وأكد أن الحجة لدى الاحتلال لإجراء تلك التعديلات، أن إحداثيات الأراضي عند الاستيلاء عليها أخذت على أجهزة قديمة وعند تطبيقها على الأجهزة الحديثة تشهد انحرافًا في تطبيقها.
ودعا مرار المواطنين إلى تقديم اعتراض بناء على الصور الجوية المنشورة حول الأراضي التي سيتم الاستيلاء عليها.
وأوضح أن الهيئة ستطلب تمديد مهلة الاعتراضات لدى المحاكم الإسرائيلية.
ووفق مركز المعلومات الوطني، فإن مستوطنة "يتسهار" أقيمت في البداية كنقطة عسكرية (ناحال) في 01 آب 1983 وتحولت إلى مستوطنة دائمة في 23 تموز 1984.
وتقع "يتسهار" على بعد 8 كيلومترات جنوب غربي نابلس في الطرف الجنوبي لجبل جرزيم؛ وعلى الطريق الرئيسي الواصل بين نابلس ورام الله والقدس.
وتبلغ المساحة الكلية للمستوطنة لغاية السياج الذي يحيط بها حوالي 1248 دونمًا؛ فيما تبلغ مساحة مسطح البناء فيها حوالي 199 دونمًا، لغاية العام 2014.
وبالتالي يكون مجموع مساحة الأراضي الخالية من البناء غير المستغلة من قبل المستوطنة، والتي تقع بين مسطح البناء وسياج المستوطنة 1049 دونمًا.
فيما تبلغ مساحة النفوذ الأمني للمستوطنة حتى العام 2014، حوالي 691 دونمًا، وبلغ عدد مستوطنيها حتى نهاية العام 2012 حوالي 1172 مستوطنًا.
