قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، يعد أهم شرط لتحقيق تنمية الاقتصاد المحلي.

وطالب اشتية في كلمته خلال أعمال قمة أهداف التنمية المستدامة، في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، دول العالم بالعمل على إلزام "إسرائيل" بإنهاء احتلالها لفلسطين.

وأكد أن الاقتصاد الفلسطيني بعيد جدا عن تحقيق أهدافه بحلول العام 2030، ما يحتم العمل لتبني إجراءات عملية للتغلب على الأزمات المتعددة التي يواجهها الاقتصاد المحلي.

وأشار اشتية، إلى أن الشعب الفلسطيني يكافح من أجل اللحاق بالركب العالمي، في ظل استيطان يسيطر على الأرض ويضعف الإنسان، ويمارس كل ما من شأنه أن يقوض فرص التنمية في فلسطين.

ولفت إلى أن الحكومة الفلسطينية قامت بوضع الترتيبات المؤسسية اللازمة للوصول لأهداف أجندة التنمية المستدامة، على الرغم من العقبات الناجمة عن واقع الاحتلال الإسرائيلي.

وبيّن اشتية أن أولويات فلسطين التنموية، تتمثل في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بالتركيز على تعزيز قاعدته الإنتاجية وتحسين قدرة المواطنين على الصمود.

وتسيطر سلطات الاحتلال على المناطق المصنفة (ج)، التي تمثل أكثر من 60 % من مساحة الضفة الغربية، التي تحوي ثروات وموارد طبيعية، فيما تمنع الفلسطينيون من استغلالها.