قضت محكمة فرنسية، اليوم الخميس، السجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ على شقيقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأميرة حصة، وابنة الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأشارت المحكمة، إلى أن الأميرة حصة 43 عاماً، متهمة بـ "التواطؤ في أعمال عنف متعمدة" ضد عامل.
وصدرت في كانون الأول/ ديسمبر 2017، مذكرة توقيف بحق حصة بنت سلمان بتهمة "التواطؤ في أعمال عنف متعمدة". حيث تم محاكمة الأميرة حصة غيابيا، ومثلها محاميها الفرنسي.
ووفقا للائحة الاتهام، فإن الأميرة طلبت من حارسها الشخصي تهديد وضرب وإهانة عامل كان يقوم بتصليحات في شقتها بالعاصمة الفرنسية باريس عام 2016، بعد أن اتهمته بالتقاط صور شخصية لها.
وبحسب العامل، فإن الأميرة حصة غضبت لالتقاطه الصور وأمرت حارسها الشخصي بضربه، مضيفا أنه أهين وأجبر على الجثو على ركبتيه وقيدت يداه لتقبيل قدم الأميرة السعودية.
وأوضح العامل أنه كان يلتقط صورا لأماكن مختلفة من داخل الحمام في إطار عمله، أين كان يفترض به أن يجري التصليحات.
والتمست النيابة العامة السجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ في حق حارس الأميرة الشخصي، مع إلزامه بدفع غرامة قدرها 5000 يورو، وهو نفس المبلغ الملتمس ضد الأميرة إلى جانب حكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
والأميرة حصة أخت الأمير محمد بن سلمان، حيث قال محاميها إيمانويل موين إن التحقيق قام على أكاذيب.
وأضاف، أن الأميرة لم تتفوه بمثل هذه الكلام مطلقا، مشيراً إلى أنَّ الأميرة إنسانة "حنونة ومتواضعة" وضحية ادعاءات كاذبة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تجد العائلة المالكة السعودية نفسها بمواجهة القضاء الفرنسي.
ففي آذار/مارس 2013، أمر القضاء الفرنسي بمصادرة ممتلكات مها السديري، زوجة ولي العهد السابق نايف بن عبد العزيز آل سعود(توفي عام 2012)، في فرنسا لتخلفها عن سداد فواتير.
ووجدت الأميرة السعودية مها السديري نفسها في قلب فضيحة بعد إقامتها في باريس بين 22 كانون الأول/ديسمبر 2011 و17 حزيران/يونيو 2012.
