شارك عشرات المواطنين وممثلي المؤسسات والعشائر بمدينة الخليل ظهر اليوم، في وقفة جماهيرية أمام مبنى البلدية؛ تنديداً بإطلاق النار على مركبة نائب رئيس البلدية وعدة مرافق ومبانٍ لأعضاء في المجلس البلدي.
وندد المتحدثون في الوقفة بحوادث إطلاق النار على مقار وممتلكات البلدية وأعضائها، مطالبين الشرطة والأجهزة الأمنية بملاحقة الفاعلين وتوجيه أقصى التهم ضدهم.
ورفض رئيس البلدية تيسير أبو سنينة الاعتداء على مرافق البلدية وأعضائها، مؤكداً أن أعضاء مجلسها لن يعملوا تحت أي ابتزاز أو تهديد من أي جهة كانت.
وتابع: "سيواصل المجلس البلدي حقه في إدارة البلدية، ضمن التفويض الذي حصلوا عليه بالقانون".
وشدد أبو سنينة في كلمته أن أي توظيف أو عطاء أو عمل، لن يتم إلا بحسب القانون، مضيفاً أن مَن يريد مراجعة البلدية أو توجيه شكوى ضده، فليتوجه إلى القضاء أو المجلس المحلي، أو الرقابة في إطار القانون والمطالبة بالحقوق.
وأوضح أن أعضاء البلدية سيعيدوا التفويض للمواطنين، دون البقاء في مواقعهم إذا لم يستطيعوا تطبيق القانون والنظام وإيصال كل حق لصاحبه.
وطالب الأجهزة الأمنية والقضاء والنيابة بتوجيه تهمة "الشروع بالقتل"، لكل من تسول له نفسه بإطلاق النار في سبيل الردع ووقف ما يجري من تعديات.
من جانبها، اعتبرت نائب رئيس بلدية الخليل أسماء الشرباتي أن الحدث يأتي ضمن سلسلة أحداث وتطاول على مؤسسة البلدية ومرافقها، مبينةً أنه ليس الأول.
ووصفت الاعتداء أنه على "مؤسسة البلد" وليس ضد شخص معين، وأن حالة التضامن تعبر عن موقف مشرف باجتماع أهالي الخليل والاعتراض بالوقوف أمام الاعتداءات.
ووجهت الشرباتي أسئلة إلى محافظ الخليل والأجهزة الأمنية " من الذي يحكم البلد؟ المؤسسات أم العصابات"، معتبرة أن الإجابة من خلال ضبط المعتدين على المؤسسة كون الاعتداء ليس على خلفية شخصية.
وأوضحت أن المجلس البلدي أمام اختبار في وقفته وقراراته الجادة والحاسمة، إزاء كل من يهدده أمام "المنفلتين"، داعيةً لصرورة وجود قرار واضح.
وفي كلمة باسم العشائر في الخليل، استنكر الوجيه نافذ الجعبري جريمة إطلاق النار، منوهاً أن هذه ليست الحادثة الأولى ولا الوقفة الأولى، واصفاً ما يجري بـ"الانفلات الأمني" الذي سيستمر طالما لم توضع أحكام رادعة لمطلقي النار.
ودعا الجعبري رئيس البلدية التنسيق لاجتماع مع المحافظ والمؤسسات الأهلية ورجال العشائر والشخصيات الاعتبارية في أقرب وقت، بحضور السلطة الوطنية والأجهزة الأمنية؛ لإعلان رفع الغطاء العشائري عن جميع المخالفين للقانون، و"منع ذهاب الخليل إلى الهاوية ووقف الفتة".
وناشد الجعبري الأجهزة الأمنية والرئيس ووزير الداخلية للضرب بيد من حديد في اعتقال المخالفين، والزج بهم في السجن وإصدار الأحكام الرادعة بحقهم.
إلى ذلك، عبر عضو المجلس البلدي يوسف الجعبري، عن رفضه لما جرى من لغة "البلطة وإطلاق النار"، مضيفاً "لن يدخل بلدية الخليل إلا من يستحق أن يدخلها".
ودعا الجعبري إلى رفع الغطاء العشائري عن مطلقي النار، في ظل وجود تعليمات واضحة من الأجهزة والقيادة بضرورة فرض النظام والأمن خاصة في مدينة الخليل وازالة التعديات.
ولفت إلى أن المطلوب مزيد من الجهود لاعتقال من وصفهم بـ"الخارجين عن القانون ومن القضاء"، والتعامل بحزم مع الخارجين عنه.
وفي السياق، وجه رئيس نقابة العاملين في بلدية الخليل رامي الجنيدي عدة رسائل بينها رسالة إلى وزير الداخلية، لمطالبته بالحضور إلى بلدية الخليل، والاطلاع عن قرب عما جرى من اعتداء.
وتوجه برسالة أخرى إلى المجلس البلدي، أكد فيها على دعم خطوتهم في إزالة التعديات وفرض القانون على الجميع، معتبراً أن من أطلق النار كان يقصد وقف الخدمات التي تقدمها البلدية، "لكنها ستستمر في الخدمات والوفاء للمواطنين".
وفي كلمة للنائب في المجلس التشريعي حاتم قفيشة، شدد على ضرورة ضبط "الانفلات" من أعلى سلطة في الوطن قاصداً الرئيس محمود عباس.
وأكد أن جميع عائلات الخليل هم صمام الأمان للمدينة ولضبط أي انفلات، و"ليس الانجرار وراء أي موتور يريد الانفلات في البلد".
وطالب قفيشة المجلس البلدي باتخاذ قرارات، خاصة للموظفين الذين تجاوزوا القانون، مشدداً على عدم السماح لانهيار المؤسسة، وأن "الثقة بجميع أعضاء المجلس البلدي عالية والجميع ملتزم بالوقوف خلفهم".
وتطرق في حديثه إلى أن عضوات المجلس البلدي لم يتم حمايتهن بشكل كافٍ، مشيراً إلى أن هناك هجمة مضاعفة ضدهن، كونهن عاملات وعضوات يقفن بجانب الأعضاء، ويعملن يداً بيد لصالح البلد، ويتحملن مسؤولية قراراتهن.
وفي السياق، حذر رئيس مجلس عائلة النتشة نبيل النتشة من تكرار ما جرى، مطالباً برفع الغطاء القانوني والعشائري عمن يطلق النار ويعتدي على الناس ومركباتهم ومنازلهم ومحاولة تمزيق النسيج الوطني والعائلي في الخليل.
ودعا إلى توحيد كل الجهود للحيلولة دون تكرار الاعتداء، والذهاب إلى حالة فتنة واقتتال.
