رصد مركز أسرى فلسطين للدراسات، 671 قرار اعتقال إداري، من محاكم الاحتلال العسكرية، بحق الأسرى الفلسطينيين سواء كانت قرارات جديدة، أو تجديد لفترات أخرى.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري424 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات جديدة، تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور.

وبين أن بعض القرارات، وصلت إلى ست مرات لبعض الأسرى، بينما 247 قرارا إدارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.

وأضاف الأشقر، أن الأسرى الذين صدرت بحقهم قرارات إدارية جديدة هم من اعتقلهم الاحتلال خلال هذا العام، من أنحاء الضفة الغربية القدس المحتلتين.

وأشار إلى أن الاحتلال حولهم، إلى الاعتقال الإداري والغالبية العظمى منهم أسرى محررين اعتقلوا لفترات مختلفة في سجون الاحتلال، وأعيد اعتقالهم مرة اخرى وصدرت بحقهم أوامر إدارية.

 واعتبر الأشقر أن استمرار الاحتلال في إصدار الأوامر الإدارية دون مراعاة للمحاذير والمحددات التي وضعها القانون الدولي استهتار بكل الأعراف والقوانين التي حدت من استخدامه.

ونوه إلى أن  الظلم الذى وقع على الأسرى جراء استخدام أوامر الاعتقال الإداري المكثفة واستنزاف أعمارهم خلف القضبان دن وجه حق، دفع العشرات منهم إلى خوض إضرابات فردية عن الطعام.

 ووصل عدد من خاضوا معركة الأمعاء الخاوية منذ بداية العام الحالي 27 أسيراً ، لا يزال 6 منهم يواصلون الإضراب حتى اليوم منذ عشرات الأيام.

وبين الأشقر، أن قرارات الاعتقال الإداري طالت الأسيرات، حيث تخضع أسيرتان للاعتقال الإداري دون تهمه، وهن الأسيرة " شروق محمد البدن" (25 عاماً) من بيت لحم، وهى أم لطفلين، ومعتقلة منذ منتصف يوليو الماضي، والأسيرة " آلاء فهمي بشير" (23 عاماً) من مدينة قلقيلية ، وهى معتقلة منذ 24يوليو 2019.

وكذلك الأسير الجريح والمقعد "معتز محمد عبيدو" (38 عاماً) من الخليل وهو أسير محرر اعتقل أكثر من مرة ويخضع للاعتقال الإداري منذ عام ونصف وقد جدد له 4 مرات.

والأسير عبيدو، مصاب بشلل في قدمه اليسرى، ويعانى من مشاكل بالأمعاء والأعصاب، ولا يستطيع القيام باحتياجاته الأساسية دون مرافقين، و يحمل على جنبه بشكل دائم كيساً للبول والبراز، وهو بحاجة ماسة لتلقي الرعاية الصحية الدائمة.

وكشف الأشقر أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 500 أسير إداري، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.

 وجدد الاحتلال لمعظمهم لفترات أخرى، ومن بينهم خمسة من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وطفلين وأسيرتين.

وطالب الأشقر، بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه ما اعتبره، سياسة اجرامية بحق الأسرى.

وبين أن، الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي.

وأوضح أنه يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، كون الاعتقال الإداري يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات و النيابة العسكرية، وتفتقد بشكل كامل إلى إجراءات المحاكمة العادلة.

كما طالب السلطة الفلسطينية بالسعي فى أسرع وقت لرفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات ومؤسسات الأمم المتحدة؛ من أجل استصدار قرار يدين الاحتلال بإساءة استخدام هذا النوع من الاعتقال والضغط عليه للالتزام بالمعايير والشروط التي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية .