أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن محاكم الاحتلال العسكرية واصلت منذ بداية العام الجاري إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث رصد إصدار ما يزيد عن 100 قرار إداري منذ بداية العام 2021.

وقال "مركز فلسطين" إن الاحتلال لم يتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين رغم الخطورة الحقيقة على حياتهم، في ظل انتشار جائحة كورونا والمناشدات الدولية المطالبة بالإفراج عنهم.

وأوضح مدير المركز رياض الأشقر أن القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري بلغت 105 قرارات، من بينها 75 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور.

وأكد أن بعض القرارات وصلت إلى خمس مرات لبعض الأسرى، بينما30 قرارا إدارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم.

وبين الأشقر أن الأوامر الإدارية خلال يناير الماضي طالت كافة شرائح الأسرى، حيث أصدرت محكمة عوفر قرار اعتقال إداري لمدّة 4 أشهر بحق المسن إسحاق أمين يونس( 77 عاماً) من رام الله ، بعد أسبوع على اعتقاله من منزله ونقله إلى سجن "عوفر".

وأكدت أن القرار جاء بالرغم أنه يعاني  من مشاكلً مزمنة في القلب والأمعاء إضافةٍ إلى أوجاعٍ حادة في الظهر.

كذلك أصدرت قرار اعتقال إداري بحق الطفل المريض أمل معمر نخلة (17 عاما) من رام الله، والذي يعاني من وضع صحي متدهور نتيجة إصابته بمرض نادر.

بينما  جددت الإداري للمرة الثانية بحق الأسيرة  شروق محمد موسى البدن (26 عاماً) من بلدة تقوع في بيت لحم.

وجددت سلطات الاحتلال الإداري بحق القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ الأسير سعيد محمود نخله 62 عاماً، من مخيم الجلزون ، وللقيادي الشيخ جمال الطويل، من البيرة، لمدة ٦ أشهر .

واعتبر "الأشقر" أن سياسة الاعتقال أداة من أدوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، حيث يستخدمه الاحتلال بكثافة دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق.

وكشف "الأشقر" بأن أعداد الاسرى الإداريين ارتفعت مؤخراً لتصل إلى 450 أسيراً، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، ومن بينهم 6 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، و3 نساء، وطفلين.

وعَّد "الأشقر" الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى الاعتبارات الأمنية التي يعتمد عليها ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف.

وطالب "الأشقر" بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق الأسرى، حيث يستغل الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي.