بلغ رصيد الاستثمار الدولي في فلسطين نهاية الربع الثاني من العام الجاري 3.397 مليون دولار، بارتفاع نسبته 2%، مقارنة بالربع السابق، وفق مسحٍ مشترك أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد.
وقال البيان المشترك بين الإحصاد وسلطة النقد، إنّ إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج بلغ 9,514 مليون دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة 17%، واستثمارات أخرى أهمها العملة والودائع 67%، وأصول احتياطية 13%.
وبلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية "الالتزامات" على الاقتصاد الفلسطيني أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين 53% نهاية الربع الثاني 2023، وهي عبارة عن استثمار أجنبي مباشر.
وشكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك أرصدة في الخارج، ونقد في الصندوق، واستثمارات الحافظة في الخارج 66% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
ووفق النتائج، فإن 58% من إجمالي أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني هي عملة، وودائع، نهاية الربع الثاني 2023، بسبب عدم وجود عملة وطنية فلسطينية.
وبلغ أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين حوالي 6,117 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 53%، واستثمارات حافظة 13%، واستثمارات أخرى أهمها القروض والودائع من الخارج بحوالي 34%.
وشكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 35%، من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
وأشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بلغ حوالي 2,109 مليون دولار في نهاية الربع الثاني 2023، بانخفاض بلغت نسبته 3% مقارنة بالربع السابق.
وتوزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 62%، وقطاع البنوك بنسبة 35% ودائع غير المقيمين في المصارف العاملة في فلسطين، والقطاعات الأخرى الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 1%.
