أدانت فصائل فلسطينية، اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الناشط النقابي المهندس يزن جبر في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، مطالبةً بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
جاء ذلك في بيانات منفصلة، تلقتها "وكالة سند للأنباء" اليوم الخميس، عقب اعتقال الأجهزة الأمنية نقيب المهندسين في مدينة نابلس يزن جبر.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ومسؤول مكتب العلاقات الوطنية، حسام بدران، إننا "نؤكد على ضرورة الإفراج الفوري عن جبر، وعن جميع المعتقلين السياسيين في سجون أجهزة أمن السلطة، وتحرك الجميع لإغلاق هذا الملف".
ودعا "بدران" الأجهزة إلى ما قال إنه "استهتارها بالسلم الأهلي والمجتمعي"، في ظل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والمسجد الأقصى ومدينة القدس.
من جهتها، طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالإفراج الفوري عن المهندس جبر وكافة المعتقلين السياسيين.
وأدانت "الشعبية" استمرار الأجهزة الأمنية بحملة الاعتقالات السياسية بحق النشطاء، حفاظًا على السلم الأهلي والمجتمعي، وفقًا لبيانها.
من جانبها، أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في محافظة نابلس، اعتقال المهندس "جبر"، داعيةً الأجهزة الأمنية لإطلاق سراحه فورًا.
وقالت في بيانها، إنها "تطالب الأجهزة الأمنية بالتوقف الفوري عن ممارسة سياسة الملاحقة على خلفية الانتماء السياسي المرفوضة وطنياً ومجتمعياً، وعدم ملاحقة الكوادر السياسية والنقابية على خلفية انتمائها السياسي والكف عن سياسة تكميم الافواه ومنع حرية الرأي والتعبير".
بدروها، قالت نقيب المهندسين الفلسطينيين نادية حبش، في تصريح سابق لـ "وكالة سند للأنباء" إن الأجهزة الأمنية اعتقلت الزميل نقيب المهندسين بمدينة نابلس يزن جبر في الشارع، ودون استدعاء مسبق، مطالبةً بضرورة الافراج الفوري والعاجل عنه.
وأكدت "حبش" أن عملية اعتقال "جبر" غير قانونية، خاصة وأن الأسباب وراء اعتقاله لا تزال مجهولة، مشيرة إلى أن النقابة بصدد التواصل للإفراج عنه.
