نظّمت نقابة المهندسين الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، اعتصامًا في مقر النقابة، رفضًا واحتجاجًا على مواصلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اعتقال المهندس يزن جبر، وسط مطالبات شعبية بالإفراج عنه.
بدورها، أكدت نقيب المهندسين الفلسطينيين، نادية حبش، على ضرورة الإفراج الفوري عن المهندس يزن جبر، مستنكرةً الاعتقال السياسي ضد الشخصيات الوطنية الفلسطينية.
وقالت "حبش" خلال حديثها لـ "وكالة سند للأنباء" إن "النقابة إذ تستنكر هذا الاعتقال وتدينه، فإنها تطالب بالإفراج الفوري عن الزميل يزن جبر" مشيرةً إلى أن "طريقة الاعتقال وأسلوبه مدان ومرفوض".
وأضافت أن "الاعتقال مرفوض لأنه اعتقال سياسي، فالمهندس يزن شخصية وطنية جامعة في نابلس، ولا يختلف عليه اثنان".
من جهتها، أكدت عائلة جبر عدم وجود تهمة حقيقية تستدعى اعتقال نجلها يزن، مطالبةً الأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عنه.
وقالت شقيقة المهندس يزن جبر، أم جمال الرطروط، إن "الأولى بالأجهزة الأمنية، اعتقال من أطلق الرصاص على يزن، وليس اعتقال يزن بسبب إطلاق الرصاص عليه في شهر مارس الماضي".
وأوضحت أن الأجهزة الأمنية لديها معلومات عن الأشخاص الذين أطلق الرصاص على يزن، إلا أنها ترفض إعطاء هذه المعلومات للعائلة، ولم تعتقل هؤلاء الأشخاص ولا حتى وجّهت لهم أي تهمة.
وأضافت: "نريد معرفة ما هي التهمة الموجهة ليزن من أجل اعتقاله، لا يوجد اعتقال شخص دون توجيه تهمة، بغض النظر سياسي أو غيره".
من جهته، أكد المهندس عبد الرحمن اشتية، أن اعتقال المهندس يزن جاء دون سند قانوني وبطريقة غير قانونية، مشيرًا إلى أنه شخصية اعتبارية ونقابية ومجتمعية ذات إجماع وطني.
وقال "اشتية" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء" إن "طريقة اعتقال أبناء الشعب الفلسطيني من قبل الأجهزة الأمنية التي يفترض أنها تمثل الفلسطينيين في الضفة الغربية، مدان ومستهجن".
وأمس الخميس، اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، المهندس رئيس فرع نقابة المهندسين في مدينة نابلس يزن جبر بعد اعتراض مركبته والاعتداء عليه.
ولقيت قضية اعتقال "جبر" إدانات نقابية ومؤسساتية ومجتمعية وفصائلية واسعة، معلنة رفضها المطلق لسياسة الاعتقال على خلفية سياسية، ومطالبةً بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
