أكدت سلطة النقد الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، أنّ من يروج للأوراق النقدية المزيّفة على منصات التواصل الاجتماعي، هي جهات من خارج فلسطين، قد تجد من يُساعدها محليًا.
ومؤخرًا راجت على مواقع التواصل الاجتماعي، تحذيرات من انتشار عملات نقدية مزيفة، ودخول السوق الفلسطيني ورقة مزوّرة من فئة 200 شيقل، الأمر الذي سبب متاعب، لحاملي هذه الفئة، لرفض التجّار استقبالها، خشية أن يقعوا ضحية التزوير.
وأوضح مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد عنان السامري في تصريحاتٍ إذاعية تابعتها "وكالة سند للأنباء" أن البيانات المتوفرة لدى جهات الاختصاص تؤكد عدم وجود جهات أو مجموعات داخل فلسطين تروج للعملات المزيفة في السوق المحلي.
وأشار السامري إلى أنّ سلطة النقد تُصدر بشكل مستمر تعليمات للحد من مخاطر العملات المزيفة والمساهمة في محاربتها ومعالجة الجريمة الاقتصادية، ومن ضمنها جريمة تزييف وتزوير العملات.
وقال: "في الآونة الأخيرة تداولت المنصات خبرًا يفيد بانتشار عملة مزوّرة لفئة 200 شيقل، تمتاز بدقة الطباعة وتكاد تكون متطابقة للعملة الأصلية، غير أنّ البيانات المتوفرة تشير إلى أنّ ما جرى ضبطه والإبلاغ عنه خلال العام الحالي، أقل مما هو عليه الحال في الأعوام السابقة".
ولفت أنّ سلطة النقد تعمل وفق إجراءات احترازية واستباقية للحد من إمكانية دخول هذه العملات للسوق الفلسطيني، من خلال نشر الحملات التوعوية وإطلاع التجار والمواطنين على كيفية اكتشاف العملات المزيفة.
وبيّن السامري، أنّ سلطة النقد والمؤسسات المالية استثمرت في البنية التحتية المتعلقة بوسائل الدفع الإلكتروني، التي يمكن من خلالها إتمام المعاملات التجارية والمشتريات الشخصية بسهولة وبأقل مخاطرة من استخدام العملات النقدية.
