اعتبر وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم السبت، تحذير تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد"، من انهيار وشيك للاقتصاد الفلسطيني، وثيقة إضافية في إدانة الاحتلال.

وقال العسيلي "إسرائيل" مستمرة في حصار مدخلات الانتاج وفرض نظام التحكم والسيطرة الذي يقوض من امكانية تطوير اقتصادنا الوطني علاوة على الحرمان من الوصول والاستثمار في الأرض الفلسطينية.

وأشار إلى إجراءات الاحتلال وسياساته التعسفية من خلال التحكم بالاقتصاد الوطني الفلسطيني وما يفرضه من قيود على حركة تنقل الأفراد والبضائع علاوة على الحصار الخانق المستمر الذي تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة.

وقال الوزير" نحن ماضون قدماً في الانفكاك عن اقتصاد "إسرائيل" واتخاذ مزيد من القرارات التي من شأنها أن تعزز وتحافظ على الهوية الوطنية لاقتصادنا الوطني".

وشدد الوزير العسيلي، أن تطوير الاقتصاد الفلسطيني يستدعي من الدول المانحة تحمل مسؤولياتها بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وانفاذ برامج استراتيجية وتقديم مساعدات تنسجم مع استراتيجية الحكومة الفلسطينية الاقتصادية.

وتابع "التقارير الدولية بشأن تشخيص الواقع الاقتصادي الفلسطيني تجمع على أن الاحتلال المعيق الأساسي أمام إمكانية إحداث تنمية اقتصادية حقيقية".

وأضاف العسيلي "نخسر مليارات الدولارات جراء هذا الاحتلال وهناك مصادرة للطاقات الكامنة في اقتصادنا و الفرص الاستثمارية لإبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهين الهيمنة و التبعية الإسرائيلية".

وأكد أنه "بالرغم من ذلك نحن نعمل بعزيمة وإصرار على انهاء هذه التبعية وتطوير اقتصادنا الوطني وتعزيز صمود أبناء شعبنا في مواجهة وإفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي".

 وحذر تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد من أن فلسطين تعيش أزمة انسانية غير مسبوقة، وأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وصلت إلى نقطة الانهيار.

وذكر التقرير أن أزمة المقاصة مع "إسرائيل" تدفع المالية العامة الفلسطينية نحو انهيار وشيك.

وقالت المنظمة في تقريرها، إن الاقتصاد الفلسطيني شهد في عام 2018 ومطلع عام 2019، حالة من الركود، وزاد تراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 1.7%، وارتفع مستوى البطالة، واستشرى الفقر.

 وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الأضرار البيئية في الأرض الفلسطينية المحتلة "غزة والضفة الغربية والقدس".