أعلنت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن الاقتصاد الفلسطيني يمر بأخطر مرحلة في تاريخه، محذّرة من أن الدمار واسع النطاق الذي خلّفته حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة والقيود المتواصلة في الضفة الغربية يهددان بانهيار شامل.
ووفقاً لتقرير أونكتاد الصادر اليوم الثلاثاء، فإن تكلفة إعادة إعمار غزة قد تتجاوز 70 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذه العملية قد تمتد لعدة عقود بسبب حجم الخراب واتساعه.
وأوضح التقرير أن الهجوم الأخير شلّ مقومات الحياة الأساسية في القطاع، بدءاً من الغذاء والمأوى وحتى الرعاية الصحية، ما دفع غزة إلى هاوية كاملة من صنع الإنسان.
وأشار التقرير إلى أن استمرار عمليات التدمير يضع علامات استفهام حول قدرة القطاع على النهوض مجدداً كبيئة قابلة للعيش، سواء على مستوى البنية التحتية أو القدرة السكانية على التعافي.
وأكدت الوكالة أن الوضع الراهن يهدد بقاء غزة ذاته، داعية المجتمع الدولي إلى تدخل عاجل وكبير يعيد الحد الأدنى من مقومات الصمود.
ودعت "أونكتاد" لإطلاق برنامج إنعاش شامل، يشمل تدفق مساعدات دولية منسقة، واستئناف التحويلات المالية المتوقفة، وتخفيف القيود المفروضة على التجارة والحركة والاستثمارات.
وفي ظل تفاقم الفقر متعدد الأبعاد في القطاع، دعت الوكالة أيضاً إلى اعتماد دخل أساسي طارئ يضمن لكل فرد في غزة مبلغا مالياً شهرياً ثابتاً وغير مشروط.
وبيّن التقرير أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 87% بين عامي 2023 و2024، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 161 دولاراً فقط، وهو من أدنى المستويات على مستوى العالم.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءاً، إذ أدت القيود على حركة العمال وتصاعد العنف والتوسع الاستيطاني إلى أسوأ تدهور اقتصادي تشهده المنطقة منذ بدء تسجيل بيانات أونكتاد عام 1972.
