قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، السبت، إن حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، أدت لانهيار معظم الأنشطة الاقتصادية، وتراجع الإنتاج الإجمالي بنسبة تزيد عن الربع.
جاء ذلك في بيان لها، بمناسبة اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني الذي يصادف في الأول من تشرين الثاني من كل عام.
وأوضحت الوزارة أنه وفقًا لبيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني، دمّر الاحتلال أكثر من 85% من البنية التحتية في قطاع غزة، مما أدى إلى انهيار معظم الأنشطة الاقتصادية.
وأشار البيان إلى أن القطاعات الإنتاجية شهدت تراجعًا غير مسبوق، حيث انخفضت أنشطة الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 30%، والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 33%، بينما سجل قطاع الإنشاءات تراجعاً بلغ 57%، في حين انخفضت أنشطة الخدمات بنسبة 27%.
وأضافت الوزارة أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين، وما خلّفه من تدمير واسع للبنية التحتية وتآكل في القطاعات الإنتاجية، يضاعف من أهمية دعم المنتج المحلي كمسار وطني للنهوض بالاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي.
وشددت على أن دعم وتطوير المنتج الفلسطيني، يشكل أولوية استراتيجية في أجندة الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الراهنة.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أن تعزيز حصة المنتج الوطني في السوق المحلي وفتح أسواق جديدة للتصدير يمثلان أولوية وطنية.
ولفتت إلى أن رفع الحصة السوقية للمنتج الوطني بنسبة 2% سنويًا، يمكن أن يحقق زيادة في الإنتاج الصناعي تُقدّر بـ 100 مليون دولار، ويوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل جديدة، ويساهم في خفض العجز التجاري بنسبة 3.6%.
وأشارت الوزارة إلى أن دعم المنتج الوطني يسهم كذلك في إحلال واردات بقيمة تصل إلى 715 مليون دولار سنويًا، ما يعزز صمود المنشآت الوطنية، خاصة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني.
وأكدت الوزارة أن دعم المنتج الوطني التزام وطني واقتصادي في مواجهة التحديات الراهنة، وخاصة تداعيات العدوان الإسرائيلي على الاقتصاد الوطني.
