قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن الاحتلال الإسرائيلي دمّر بشكل شبه كلي البنية الصحية في شمال قطاع غزة، معتبراً أن هذا الاستهداف يعد انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تحظر المساس بالمنشآت الصحية والعاملين فيها، لا سيما في مناطق النزاعات.
وشدد "الثوابتة"، في تصريحات إعلامية، اليوم السبت، اطلعت "وكالة سند للأنباء" عليها، على أن الاحتلال الإسرائيلي سعى من خلال تدميره للبنية التحتية للقطاع الصحي، العمل على فرض التهجير القسري على سكان شمال القطاع.
وأضاف "سعى الاحتلال لإخلاء شمال قطاع غزة من سكانه من خلال قصف المستشفيات والمرافق الحيوية التي تُعد الملاذ الآمن والأخير للمرضى والجرحى".
وأدان مدير "الإعلامي الحكومي"، الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المستشفيات والبنية الصحية، محملًا الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، بالإضافة إلى الدول التي تدعم هذا العدوان بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وبين أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية الممنهجة عبر تدمير البنية الصحية وحرمان أكثر من 40 ألف فلسطيني من الرعاية الطبية الأساسية، مما يؤدي إلى زيادة أعداد الضحايا بشكل كبير وكارثي.
ولفت "الثوابتة" إلى أن هناك تقصيرًا واضحًا من قبل المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تتحمل جزءًا من المسؤولية بسبب صمتها وتقاعسها عن اتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذا العدوان، مشدداً على أن حماية المؤسسات الطبية والصحية تقع ضمن مسؤولياتها، إلا أن غياب دورها الفاعل يفاقم الأزمة.
وندد بازدواجية المعايير التي تتبعها الدول الكبرى والتي تعكس انتهاكًا لمبادئ العدالة الدولية وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن أكثر من 2 مليون فلسطيني محاصرون في قطاع غزة دون أي حماية دولية، رغم المطالبات المستمرة بتوفير مظلة حماية أممية.
وطالب مدير "الإعلامي الحكومي"، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف هذا العدوان ومحاسبة مرتكبيه أمام المحاكم الدولية، داعيًا الدول العربية والإسلامية والمجتمع المدني العالمي إلى التحرك الحازم لنصرة الشعب الفلسطيني ووقف آلة القتل الإسرائيلية.
