قال المعهد الإسرائيلي (SNPI)، إن التباطؤ العالمي وانعدام الاستقرار السياسي الداخلي في "إسرائيل" تسببا بـ "انكماش" قطاع الهايتك الإسرائيلي في الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضح تقرير المعهد الإسرائيلي أن "قسما كبيرا من التراجع في الاستثمارات نابع على ما يبدو من التباطؤ العالمي. إلا أن التراجع في إسرائيل بين العامين 2022 و2023 أكثر حدة".

وأردف: "ما يدل على ما يبدو عن إسهام انعدام الاستقرار السياسي في إسرائيل في تراجع الاستثمارات. وبالإمكان أن نرى أيضا أنه منذ بدء التراجع، كان في الولايات المتحدة وكذلك في أوروبا أرباع سنوات التي ارتفعت فيها الاستثمارات، بينما في إسرائيل كان التراجع متواصلا".

وتراجعت الاستثمارات في الهايتك الإسرائيلي بـ 40% خلال الربع الثالث من عام 2023 الجاري، قياسًا بالربع نفسه في 2022 الماضي، وبلغت الاستثمارات في الربع الأخير 1.7 مليار دولار.

وأفاد معهد الـ SNPI "ويعني ذلك أن الاستثمارات في الأشهر التسعة الأخيرة قد تراجعت بنسبة 63% قياسا بالعام الماضي".

وأشار التقرير إلى أنه "ليس بالإمكان ربط هذا التراجع في إسرائيل بالوضع العالمي، إذ أن التراجع في إسرائيل بين العامين الحالي والماضي كان أكثر حدة قياسا بالعالم".

وفيما كان التراجع في الاستثمارات في الهايتك في العام الحالي 63% قياسا بالعام الماضي، فإن هذه النسبة كانت 43% في أوروبا و48% في الولايات المتحدة.

وتراجعت الاستثمارات في إسرائيل بين الربعين الثاني والثالث من العام الحالي بـ 10%، والولايات المتحدة بـ 17%، بينما ارتفعت النسبة في أوروبا بـ 3%.

ونوه التقرير: "وضع إسرائيل تراجع بشكل كبير في مؤشر يونيكورن، أي شركات الهايتك التي تبلغ قيمة الواحدة منها مليار دولار أو أكثر، بعد أن كانت رائدة في هذا المؤشر".

ولفت النظر إلى "انخفاض حاد أيضا، بعشرات النسب المئوية، في عدد شركات الاستثمار الأجنبية التي تعمل في إسرائيل بين عامي 2023 و2022".

واستدرك المعهد الإسرائيلي: "ويدل هذا المعطى على أن الشركات الإسرائيلية تواجه صعوبة في كسب ثقة المستثمرين في هذه الفترة".

ووفقا للمعطيات، فإن تراجعا كبيرا جرى في تجنيد استثمارات بمبلغ يزيد عن 100 مليون دولار، حيث جرى 11 استثمارا كهذا خلال العام الحالي مقابل 55 استثمارا كهذا في العام 2021 و36 استثمارا في العام الماضي. ومن بين 11 شركة جذبت استثمارات بهذا الحجم، لثلاثة منها مقر في إسرائيل.

وعقبت حركة احتجاجات العاملين في الهايتك ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، بالقول إنه "بدلا من حفظ التشريعات (لإضعاف القضاء)، والقيادة نحو استقرار في السوق وللمستثمرين، يلقي نتنياهو خدع إعلامية ويلتقط الصور مع إيلون ماسك".

واستطردت: "وبدلا من المساعدة في إنعاش الهايتك، تنقل الحكومة برئاسته أموالا إلى قطاعات فئوية وتهمل مستقبلنا الاقتصادي".

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء".