أفادت وثيقة صادرة عن وزارة المالية السعودية، بأن المملكة تتوقع تسجيل الناتج المحلي العام الإجمالي نموًا بنسبة 0.03 % خلال العام الجاري، في انخفاض ملموس مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق نمو بنسبة 3.1 %.

جاء ذلك، في تقرير أوردته وكالة رويترز، اليوم الأحد، كشف عن توقعات رسمية بتسجيل نسبة عجز في ميزانية السعودية تصل لـ 2 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن السعودية خفضت بشدة إنتاجها النفطي، حيث تقول إنها "وسيلة لاستقرار سوق النفط"، فيما لا تزال أسعار النفط أقل من متوسطها في العام الماضي البالغ 100 دولار للبرميل.

وبحسب الوثيقة، فإن المتوقع وصول إجمالي إيرادات عام 2024 نحو 1.172 تريليون ريال، في حين يبلغ إجمال النفقات نحو 1.251 تريليون ريال.

وتوقعت تسجيل عجز في الميزانية بنسبة 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، و1.6 % في 2025، و2.3 % في 2026، مشيرة إلى أن الميزانية ستواصل تسجيل نسب عجز محدودة في المدى المتوسط.

وبيّنت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد يسجل نموًا بنسبة 4.4 %، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، لافتةً إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو 5.7 % في العام 2025، و5.1 % في 2026.

وحقق الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 8.7 % في العام الماضي على خلفية ارتفاع أسعار النفط، مما أسهم في تسجيل أول فائض في الميزانية خلال 10 أعوام تقريبا.

بدوره، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن "الحكومة مستمرة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، بهدف تنمية وتنويع اقتصادها ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية".

وأكد "الجدعان" على أن اقتصاد المملكة يتمتع "بوضع مالي متين واحتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عام مستدامة تمكن من احتواء أي أزمات مستقبلا"، متوقعًا انتعاش في اقتصادها يؤدي إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط.