دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني 1.25 طن ذهب، خلال سبتمبر/أيلول الماضي.
وقالت المديرية في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن إيراداتها بلغت جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية التي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" 1.4 مليون شيقل تقريبا.
وبلغ متوسط سعر أونصة الذهب عن شهر أيلول الماضي 1930 دولارا، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 14%، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022 إذ بلغ 1690 دولارا.
وأمهلت وزارة الاقتصاد تجار الذهب دمغ الليرات قبل نهاية الشهر الجاري، بحيث يلتزم تجار المعادن الثمينة بعدم عرض أو بيع أو تداول الليرات الذهبية دون دمغها بالدمغة المعتمدة حسب الأصول، ما لم يتم إثبات أن الليرات مسكوكات أصلية.
ودعت المديرية المواطنين عند شراء الذهب إلى الحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات، ونوع صناعة المصوغ محلي أو أجنبي.
ودمغت المديرية العام الماضي، نحو 17.75 طن ذهب، بزيادة نسبتها 93 % عن المعدل، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، في حين بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة جراء عملية الدمغ ما قيمته 17.77 مليون شيقل.
وتدمغ مديرية المعادن الثمينة ما معدله 10 أطنان من المصوغات الذهبية سنويا، ويعمل في صناعة المعادن الثمينة وبيعها نحو 577 مصنعا ومحلا تُشغّل نحو 3 آلاف عامل.
