قال المختص في شؤون الأسرى حسن عبد ربه، إن محكمة الاحتلال العليا تتهرب من اتخاذ قرار واضح بحق الأسير كايد الفسفوس، في محاولة للتحايل والتلاعب لإطالة أمد الإضراب، وعدم الوصول إلى نتائج.
ويواصل الأسير كايد الفسفوس إضرابه عن الطعام لليوم الـ62 رفضاً لاعتقاله التعسفي والإداري، وسط تراجع حالته الصحية، حيث فقد حوالي 30 كيلوغراماً من وزنه منذ بداية الإضراب.
وأوضح "عبد ربه" في تصريحات إذاعية تابعتها "وكالة سند للأنباء"، أن الأسير الفسفوس يتواجد في عيادة سجن الرملة، ويعاني من زيادة في الدوخة والإعياء، كذلك آلام المفاصل والصداع وعدم التوازن، ونقص في السوائل والأملاح في جسمه.
وأشار إلى أن هذا التراجع في صحته، أدى لإلحاق الضرر في وظائف أعضاءه الحيوية، ما يشكل خطورة على جهازه العصبي، والخوف من أي إعياء مفاجئ.
وبحسب "عبد ربه"، فإن محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقدم بالتماس لمحكمة الاحتلال، إلا أنها تهربت من اتخاذ القرار الواضح وأعادت ملفه إلى محكمة "عوفر" ومحكمة الاستئناف لديها.
وبيَّن أن المحكمة قد رفضت النظر في حالة الأسير "الفسفوس" في المرحلة الماضية، معتبراً ذلك جزء من التحايل والتلاعب لإطالة أمد الإضراب، وكسر إرادة الأسير بعدم الوصول إلى نتائج.
ويرى أن حكومة الاحتلال وإدارة السجون ستواصل التضييق على قضية الأسرى بجميع أبعادها من خلال استهدافهم المباشر.
وبيَّن أن إدارة السجون أمعنت في التضييق على الأسرى من خلال نقل بعضهم من قسم 3 في سجن "ريمون" إلى "نفحة"، كذلك اقتحام ثلاثة أقسام في سجن جلبوع، وذلك قبيل انعقاد جلسة الكنيست الإسرائيلي، التي من المفترض أن تناقش التدابير بحق الأسرى الأسبوع القادم.
وتسود حالة من التوتر في صفوف الحركة الأسيرة، عقب الاعتداءات الأخيرة التي شنتها إدارة السجون وقوات القمع بحق الأسرى، وفقاً لـ"عبد ربه".
ولفت إلى أن أسرى "ريمون"، سيشرعون بخطوات نضالية من ضمنها الإضراب عن الطعام – حتى لو كان لفترة محدودة-؛ للتعبير عن رفضهم لهذا العقاب الجماعي الذي تمارسه إدارة السجون.
وتواصل إدارة سجون الاحتلال عدوانها بحقّ الأسرى، في ظل استمرار حكومة الاحتلال ووزيرها إيتمار بن غفير، بالتحريض على الأسرى واستهدافهم.
يُشار إلى أنّ الأسرى البالغ عددهم أكثر من 5200 أسير، وعلى مدار الفترة الماضية خاضوا جولات من المواجهة، وصلت إلى حد قرار الأسرى واستعدادهم الدائم لخوض إضراب جماعي عن الطعام.
