اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، الليلة الماضية، بمشاركة الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، قسمين في سجن جلبوع، أعقبتها عمليات تفتيش واسعة، وإغلاق للأقسام وسط حالة من التوتر الشديد.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيانٍ له تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأربعاء، إنّ قوات القمع اقتحمت قسمي "1" و"2" في سجن جلبوع، وأجرت تفتيشات واسعة لغرف الأسرى وأغلقت الأقسام.

وأضاف أنّ قوات القمع استخدمت قنابل صوتية خلال الاقتحام، الذي شارك فيه المتطرف "ابن غفير"، ما أحدث توترًا شديدًا في أقسام السجن، مشيرًا إلى أنّ هذا الاقتحام الثالث الذي تُنفذه للمعتقلات خلال أسبوع.

وأكد أنّ إدارة السجون تواصل تصعيدها ضد الأسرى، عبر عمليات اقتحام أقسامهم وغرفهم، والنقل الجماعي المتكرر، وفرض إجراءات تنكيلية بحقهم؛ لفرض واقعٍ جديد في المعتقلات واستهداف أي حالة استقرار فيها.

وعلى ضوء ذلك، رأى نادي الأسير، أنّ المعطيات الراهبة تُنذر باحتمالية كبيرة في تصعيد المواجهة مع إدارة السجون.

ونوّه إلى أنّ الأسرى على مدار الفترة الماضية خاضوا جولات من المواجهة، وصلت إلى حد قرار الأسرى واستعدادهم الدائم لخوض إضراب جماعي عن الطعام.

بدورها، قالت وزارة الأسرى المحررين في بيانٍ لها، إنّ المتطرف "ابن غفير" يصعد عدوانه على الأسرى ويشرف بشكل شخصي على اقتحام غرف وأقسام الأسرى إلى جانب قوات القمع في إشارة واضحة لاستمراره في تنفيذ مخططاته الإجرامية ضدهم.

وشددت وزارة الأسرى في بيانٍ لها، تلقته "وكالة سند للأنباء" أن اقتحام "ابن غفير" لسجن جلبوع سيكون له تبعات خطيرة، وينذر بتفجير مواجهة جديدة، محملةً إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع داخل المعتقلات.

ودعت إلى تفعيل كل أشكال المقاومة والمواجهة مع الاحتلال في كل المحافظات؛ نصرة للأسرى، في مواجهة الحكومة اليمينية الفاشية.

وتنذر عملية اقتحام "ابن غفير" لهذا السجن، بفرض عقوبات جديدة على الأسرى، على غرار المرات السابقة التي كان يصدر فيها قرارات عقابية تتنافى مع القانون الدولي، أبرزها تقليص مدة الزيارات، وكميات الطعام.

ويُواصل الاحتلال اعتقال قرابة 5200 أسير فلسطيني؛ بينهم 38 أسيرة و170 طفلًا قاصرًا، وأكثر من 1250 معتقلًا ضمن الاعتقال الإداري، إلى جانب 700 أسير مريض.