أكد الاتحاد الأوروبي، أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967 بما في ذلك القدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.

وبين الاتحاد في تصريحٍ صحفي، أن وزراء الخارجية الأوروبيين أكدوا على ذلك في أكثر من مناسبة.

وأوضح أن سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، بما في ذلك بالقدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، واستمرارها والإجراءات المتخذة في هذا السياق، تقوض حل الدولتين واحتمالات السلام الدائم.

ويأتي الموقف الأوروبي، ردًا على إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، في حال إعادة انتخابه.

ويرى الاتحاد الأوروبي، أن الدولة الفلسطينية المستقبلية ستحتاج إلى حدود آمنة ومعترف بها.

وأضاف: "ينبغي أن تستند هذه على الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي 242 و338 و1397 و1402 و1515 ومبادئ عملية مدريد".

ولفت الاتحاد، إلى أن مفاوضات السلام، يجب أن تتضمن حل جميع القضايا المحيطة بمركز القدس، كعاصمة مستقبلية لدولتين.