طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن خطة ضم أراض في الضفة الغربية؛ لأنه يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
جاء ذلك في رسالة بعثها مكتب الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي، إلى الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا؛ ردا على رسالة الأخير بشأن خطة الاحتلال ضم منطقة الأغوار وأجزاء من الضفة.
وحث الاتحاد إسرائيل على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أية أرض فلسطينية محتلة؛ الأمر الذي يشكل خرقا للقانون الدولي.
وأكد الاتحاد في رسالته أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود 1967، ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك.
وقال إن "الاتحاد الأوروبي جدد التأكيد في الدورة 43 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، على أن أي ضم هو غير قانوني بموجب القانون الدولي".
وشدد على أنه سيواصل مراقبة التطورات عن كثب على الأرض، وسينظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية مبدأ حل الدولتين، ودعم المفاوضات بين الطرفين.
وتعهد الاتحاد الاوروبي بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، والذي يضمن المساواة في الحقوق والمقبول لدى الطرفين.
