قالت منظمة العفو الدولية، إن الأمر الذي أصدره جيش الاحتلال للأهالي في شمال قطاع غزة ومدينة غزة، بالتهجير إلى جنوب القطاع، لا يمكن اعتباره تحذيرًا فعَّالًا، وقد يرقى إلى التهجير القسري للسكان المدنيين وانتهاك للقانون الدولي الإنساني.
وأضافت المنظمة في بيان صحفي اليوم السبت، أنه بغض النظر عن الإطار الزمني لتنفيذ هذا الامر، لا يمكن لـ"إسرائيل" التعامل مع شمال غزة كمنطقة إطلاق نار بناءً على إصدار هذا الأمر.
وأكدت، أنه يتوجب قوات الاحتلال الالتزام باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين أينما كانوا في غزة.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، إن جيش الاحتلال بدأ في التهجير القسري الجماعي لأكثر من 1.1 مليون شخص من مدينة غزة والجزء الشمالي بأكمله من قطاع غزة".
وأشارت، إلى أن هذا الأمر ولّد حالة من الذعر بين السكان وترك آلاف الفلسطينيين المهجرين يفترشون الشوارع، وسط قصف عنيف من جانب "إسرائيل" وتدابير عقاب جماعي.
وطالب كالامار، حلفاء "إسرائيل" والدول المانحة الدعوة على وجه السرعة إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
ودعت المجتمع الدولي أن يمتنع عن إضفاء الشرعية على الحصار غير القانوني الذي تفرضه "إسرائيل" منذ 17 عامًا، وأن يتوقف نقل الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب هجمات غير قانونية".
وأكدت كالامار أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي، بينما تقوم قوات الاحتلال بصورة غير قانونية بتهجير أكثر من مليون فلسطيني من ديارهم.
وطالبت الأمينة العامة للمنظمة، "إسرائيل" بالالتزام بمبادئ القانون الدولي، والامتناع عن العقاب الجماعي والانتقام والتهجير.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، نزح أكثر من 532 ألف فلسطيني في غزة داخليًا، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة، لليوم الثامن على التوالي، فيما ارتكبت ثلاث مجازر خلال اليوم بشكل متزامن في مناطق سكنية مكتظة في مخيمي جباليا والشاطئ ودير البلح بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 70 مواطناً، وإصابة العشرات جلهم من الأطفال والنساء.
وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، بلغت 2215 شهيدًا، بينهم 724 طفلًا، و458 سيدة، وإصابة 8714 مواطنًا آخر بجراح مختلفة، منهم 2450 طفل، و1536 سيدة.
