طالبت جمعية أصحاب محطات البترول والغاز في قطاع غزة، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بضرورة السماح بإدخال كميات البترول والغاز المدفوع ثمنها لهيئة البترول إلى القطاع عبر معبر رفح البري.
وقال المتحدث باسم الجمعية في غزة عمر أبو طه، إن هنالك كميات من الوقود المخزنة داخل معبر رفح من الجانب الفلسطيني إلا أنه لا يمكن استخراجها والاستفادة.
وعلل "أبو طه" ذلك بالتنويه إلى أن تلك الكميات "معرضة للاستهداف من آلة البطش الصهيونية التي تسعى بكل قواها إلى منع إدخال الوقود للمراكز الصحية والخدماتية".
تصريحات المتحدث باسم جمعية أصحاب محطات البترول والغاز في قطاع غزة، جاء اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي عقد في مجمع ناصر الطبي، بمشاركة الغرفة التجارية، للحديث حول أزمة ونقص الوقود في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.
التحذير من كارثة..
وأكد "أبو طه"، أن استمرار منع إدخال كميات الوقود يتسبب في أزمة وكارثة كبيرة إثر انقطاع التيار الكهربائي "ما يُعطل عمل المستشفيات بجميع أقسامها ومُنشآتها".
ونبه إلى أن "توقف محطات تحلية المياه وكذلك محطات الصرف الصحي وعربيات نقل القمامة يُنذر بكارثة بيئية تؤدي لتفشي الأمراض بين المواطنين".
وأضاف: "ناشدنا جميع الأطراف الدولية ولكن حتى اللحظة لم يتم الاستجابة والعمل الفوري بإدخال الوقود مُطالباً جموع الصحفيين من إيصال المناشدة العاجلة".
الأزمة تتعمق..
من جانبه، شدد المتحدث باسم الغرف التجارية محمد أبو طه، على أن الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة تتعمق وتصل لمرحلة خطيرة.
ونوه إلى وجود عجز يصل إلى 70% في توفير السلع الأساسية والأدوية. مبينًا أن الغرف التجارية تواصلت مع الصليب الأحمر ولكن حتى اللحظة لم يتم الاستجابة.
وطالب الجميع، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية، بالعمل على فتح معابر قطاع غزة بشكل فوري وإدخال المساعدات والمواد التموينية وآلات الهدم التي تُساهم في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض.
وأردف: "المجتمع المدني ليس درع بشري ليتم توجيه الضربات والنار تجاهه وانتهاك حقوقه الأساسية".
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة، عبر قصف المنشآت العمرانية والبني التحتية والأبراج السكنية بشكل مكثف، تزامنًا مع منع إدخال الوقود وقطع الكهرباء والماء وإغلاق المعابر.
