تعتمد جبهات القتال في الحروب على تماسك ساحتها الداخلية، بإخفاء حجم الخسائر التي لحقت بجنودها؛ لضمان مواصلة الجنود القتال وحثهم على البقاء على أرض المعركة، وعندما يتعلق الأمر بالجيش الإسرائيلي، فإن دخوله بأي مواجه، فهو يتعمد بشكل رئيسي على التكتيم، خشية من هزيمة جنوده "خوفًا" قبل هزيمتهم "فعلًا" بالميدان.

وتفرض الرقابة العسكرية تكتيمًا على حجم خسائر الاحتلال البشرية وغيرها، منذ بداية العدوان على غزة، باستثناء كشفه عنها في اليوم الأول لهجوم كتائب الشهيد عز الدين القسام بمعركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين أول الجاري.

واعترف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بأن عدد قتلى الجيش بلغ 311 وهناك 32 جنديًا في قبضة المقاومة في غزة.

ويشير خبراء في الشأن الإسرائيلي، في أحاديث منفصلة لـ "وكالة سند للأنباء"، على أهمية التكتم عن الخسائر الناجمة عن الحرب لضمان التماسك الداخلي وترك الحديث عن النتائج لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب، مشيرين إلى أن الاحتلال كشف عنها في اليوم الأول لتبرير الهجمات التي سينفذها على المدنيين قطاع غزة.

تكتم شديد

الخبير في الشأن الإسرائيلي، عادل شديد أن الكيان الاسرائيلي لا عن ما نسبته واحد في المليون من خسائره، صحيح أنه كشف عن خسائر اليوم الأول لتبرير ما سيفعلونه لكنه ومن اليوم التالي إلى الآن يتكتم بالمجمل ويشير لسقوط صاروخ في منطقة فارغة واعتراض القبة الحديدية لغيره أو إصابات هلع أثناء التوجه للملاجئ.

ويشير "شديد خلال حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، لوقوع قتلى في صفوف الاحتلال، لكنه يتعمد عدم الكشف عنهم، لأنه يعتبر أنه بحالة حرب، والإعلان عن النتائج بمثابة تقديم مكافأة للعدو وهو هنا يمثله الفلسطيني، حسب قوله.

وبشأن الفيديوهات التي تظهر الدمار والخراب في المناطق المحتلة، التي تصل لها صواريخ المقاومة، يرى ضيفنا، أن مصدرها فقط فضوليين أو عمال أو من فلسطينيي الداخل المحتل، ويستدرك: "لكن الحقيقة تظهر للإسرائيلي الذي توقظه الصواريخ من نومه في تل أبيب وغوش دان".

ويردف "شديد": "إن لم ينشر الإعلام الإسرائيلي شيئا فسيضطر المواطن لمتابعة إعلام حماس والإعلام العربي، وهو ما استدعى تقديم قانون للكنيسيت وإقراره بالقراءة الأولى، يحظر تحت طائلة المساءلة القانونية تداول ونقل مواد إخبارية ومصورة عن العدو (الفلسطيني) والمقصود هنا أبو عبيدة وفيديوهات المقاومة الموثقة".

ويرجع "ضيف سند" التكتم الإسرائيلي لـ "خشية الانهيار، خاصة أن الأزمة قد بدأت في الكيان بينما تعتمد الجبهة القتالية بشكل كبير على مدى وقوف الجبهة الداخلية خلفه".

ويتساءل "شديد": "هناك إخلاءات في الشمال والجنوب والمركز هنا تل أبيب وما حولها، القصف مستمر هناك فأين المفر؟ إلى البحر مثلا؟ وهذا ما يُظهر الحاجة للتكتم وإخفاء الحقيقة كإحدى وسائل المواجهة ونشر المعلومة المضللة".

ويقف الرقيب العسكري الإسرائيلي، خلف السماح بالنشر من عدمه، ومن ينشر دون إذن فالسجن مصيره، وما ينشر ومتاح التعاطي معه ما يصل من تعليمات عبر الوسائل والمجموعات من الناطق العسكري وسواه بعد نيل الموافقة على النشر، وفق "شديد".

ويخلص بالقول: "الإعلام جزء حيوي من الحرب، وذخيرة حربية، لأن المعركة النفسية أبلغ وأشد خطورة من ميادين القتال، فالجندي المحبط المنهار لا يقدر على الاستمرار ولو ملك أعتى الأسلحة، وصاحب العقيدة بعصا خشبية يحقق نتائج".

السيطرة على الجيش والجمهور..

على ذات الصعيد يتفق الخبير والمحلل خلدون البرغوثي مع "شديد"، في توظيف الإعلام في الحرب وأهمية التكتم المعلوماتي، ويقول: "إن تجارب المواجهات السابقة كشفت إعلانات محدودة النتائج، ومع انتهاء الحرب تشرع المؤسسات بتلقي مطالبات التعويض عن الأضرار، ويبرز الحديث عن آلاف الشقق السكنية التي تعرضت لإصابات مباشرة وأخرى أقل منها" .

ويتابع "البرغوثي"، حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "حتى المشافي تعلن عن إصابات وصلت إليها بأرقام أكثر مما وردت في التغطيات الصحفية وبيانات الحرب، ولاحقا تصدر نتائج لا تتطابق مع الأحداث في حينها" .

وتأتي الأرقام الحقيقية مع المضللة وفق تقديرات البرغوثي؛ لكونها تقع في إطار بث الطمأنينة والبقاء تحت السيطرة بينما الحقيقة ذاتها هو ممارسة المستويات الحكومية والأمنية والعسكرية بحجب المعلومات لدواع الحرب والمواجهة العسكرية.

من ناحيته، لا يرى الخبير في الشأن الاسرائيلي عليان الهندي أهمية لإخفاء المعلومات والتكتم عليها على وقع طبول الحرب؛ كون المجتمع الإسرائيلي في حالة تجنيد لدعم الضربة البرية، حسب قوله.

ويضيف الهندي في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "لم يعد هناك معنى لإخفاء المعلومات، وإن الإعلان عن النتائج يصب في مصلحة ما ذهبنا إليه من تجنيد الشارع والمجتمع والأفراد لكي يدرك بالتالي إمكانية وقوع خسائر في الحرب البرية المتوقعة".