منذ اليوم الأول لمعركة "طوفان الأقصى" تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لهزة عنيفة واستنزاف متواصل، وخسائر مباشرة وغير مباشرة قُدّرت بمليارات الدولارات، الأمر الذي دفع الإدارة الأمريكية لتقديم مساعدات مالية عاجلة لحليفتها.

ووفقاً لتقديرات بنك الاستثمار الإسرائيلي "ميتاف"، فإن تكلفة هذ الحرب ستصل لضعف تكلفة حرب لبنان الثانية عام 2006، متجاوزة 70 مليار شيكل، وهو ما يمثّل نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي.

ويشير البنك إلى أن تكلفة الحرب ستشمل تعويض المتضررين بقيمة 17 مليار شيكل، وخسارة عائدات الضرائب بقيمة 31 مليار شيكل، وخسارة إيرادات الدولة القائمة على الضرائب بحوالي 28 مليار شيكل.

الاقتصاد من مستقر لسلبي

واليوم الأربعاء، عدّلت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي من "مستقرة" إلى "سلبية"، بسبب ارتفاع حدة المخاطر نتيجة الحرب على غزة.

وتوقعت الوكالة انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5% في الربع الأخير من العام الجاري على أساس فصلي، وسط اضطرابات تتعلق بالأمن وانخفاض النشاط التجاري.

ويأتي هذا التصنيف بعد أن سجل سعر صرف الشيكل الإسرائيلي، أطول سلسلة خسائر منذ 39 عاماً أمام الدولار، مع تراجعه للجلسة الثانية عشرة على التوالي، في ختام جلسة الاثنين الماضي.

ووفق لتحليل أجرته "وكالة بلومبيرغ" الأميركية، فإنّ تراجع الشيكل قد يستمر لفترة أطول مع غياب أي حلول للحرب الإسرائيلية على غزة، الأمر الذي دفع البنوك الإسرائيلية لضخ حوالي 30 مليار دولار من أجل استعادة عافية الاقتصاد.

وواصلت العملة والسندات الإسرائيلية انخفاضاتها حتى بعدما أن أبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة دون تغيير، مع قلق المستثمرين من احتمال تصاعد الحرب وضرب الاقتصاد بشكل أكبر.

ومنذ انطلاق "طوفان الأقصى" تواجه إسرائيل مخاطر التراجع في سعر صرف العملة المحلية التي تهدد بالمزيد من هروب المستثمرين من أسواق المال، وسط التضخم المرتفع الذي يهدد الحياة المعيشية للمواطنين وخسائر الشركات المتعطلة عن العمل.

زيادة العجز المالي

من ناحيته، يقول المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم: إن "تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لأضرار كبيرة نتيجة الحرب الدائرة في غزة، تجلى ذلك في مضاعفة عجز الموازنة من 10 مليار قبل الحرب إلى 20 مليار اليوم".

ويضيف: "وصلت تكلفة الحرب لأكثر من مليار شيكل يومياً، ما بين نفقات الأسلحة والذخائر، ورواتب جنود الاحتياط وزيارة المخصصات الاجتماعية، والتأمين الوطني وصندوق التعويضات، حيث أدت صواريخ المقاومة والهجمات التي نفذتها على مستوطنات الغلاف لتضرر آلاف المنازل والسيارات والمنشئات والمصانع وغيرها".

مليار شيكل يومياً

ويلفت عبد الكريم لـ"وكالة سند للأنباء" إلى أن بورصة تل أبيب تنزف والاقتصاد الإسرائيلي اليوم يمر بأزمة حادة وتلقى خسائر كبيرة مرشحة للزيادة، خاصة في حال قرر الاحتلال الدخول البري للقطاع أو عند دخول جبهة الشمال على خط المواجهة.

ودفعت الخسائر التي مُني بها الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة الحرب على قطاع غزة، وزير المالية الإسرائيلي "سموتريتش" إلى مطالبة الحكومة بتعديل موازنة (2023-2024)، وإضافة ملاحق لها بعد أن أشار إلى تكلفة الحرب اليومية تبلغ مليار شيكل.

استدعاء الاحتياط

بدوره، يشير الباحث في مركز مدار للدراسات الإسرائيلية، رابح مرار، إلى أن استدعاء 340 ألفاً من الاحتياط للخدمة في الجيش يكلّف الحكومة الإسرائيلية مليارات الشواكل، ما بين رواتب وتعويض عن خسائر ترك أعمالهم.

وحسب مرار، فإن الوضع الاقتصادي في إسرائيل أدى للتضخم وارتفاع غير مسبوق في الأسعار بسبب تهاوي الشيكل والذي انعكس بدوره على أسعار الواردات.

وعن أهم القطاعات التي تضررت في إسرائيل نتيجة الحرب، يذكر مرار في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "قطاع الإنشاءات بسبب تسريح أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني، إضافة للقطاع الزراعي، خاصة أن منطقة غلاف غزة في أغلبها زراعية، هذا عدا عن تضرر القطاع السياحي والطاقة بشكل كبير أيضاً".

وأضاف: "عندما نتحدث عن تراجع الناتج المحلي نتيجة الحرب من 2-3% هذا يعني أن إسرائيل خسرت ما يقارب 30 مليار شيكل".

ويستدرك: "في الوقت الحالي لا يبدو الاقتصاد عاملاً ضاغطاً على حكومة الاحتلال لوقف الحرب، لكنه قد يكون كذلك في حال طالت المدة، عندها سيبدأ المجتمع الإسرائيلي غير المعتاد على هذه الأجواء بالضغط على الحكومة لإنهاء هذه الحالة".

ويكمل:" لا شك أن لدى دولة الاحتلال اقتصاد قوي وشركات عابرة للقارات خاصة شركات الـIT، إضافة للدعم السخي الذي تقدمه الجاليات اليهودية في جميع أنحاء العالم، عدا عن الدعم الأمريكي، كل ذلك من شأنه أن يخفف من خسائر إسرائيل الاقتصادية".