تتواصل الاحتجاجات الإسرائيلية ضد خطط "إصلاح" القضاء التي وضعتها حكومة بنيامين نتنياهو، وسط تنامي حالة التظاهر وتهديد عدة مجموعات مهنية في "إسرائيل" الدخول بإضراب، متهمين تلك الخطط بأنها تقوّض الرقابة القضائية على الوزراء.

وصادقت لجنة القانون والدستور في "الكنيست" الإسرائيلي، الاثنين الماضي، بالقراءة الأولى على بندين من خطة "إصلاح الجهاز القضائي".

وبموجب هذه الخطة، سيتم السماح للائتلاف الحكومي الإسرائيلي بالسيطرة على لجنة اختيار القضاة، من خلال تغيير تشكيل اللجنة، إضافة لتقويض "المحكمة العليا"، والحد من صلاحياتها، بمناقشة شرعية القوانين الأساسية.

وفي أعقاب القرار، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين خارج مبنى الكنيست، وفي مناطق أخرى، ضد تعديل النظام القضائي المثير للجدل، والذي يهدف لتعزيز سيطرة أعضائه على المحكمة العليا.

ويلقي "الانقلاب" على القضاء في "إسرائيل" بظلاله على اقتصاد دولة الاحتلال، حيث قدّرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" هروب 2 مليار دولار تقريبًا من "إسرائيل" بتأثير من عملية التشريعات الخاصة بالثورة الدستورية، وتحديداً في مجال التكنولوجيا المتقدمة "الهايتك".

وأشارت إلى هبوطٍ في جباية الضرائب، في واحدة من تجليات وتداعيات الانقلاب اليميني على القضاء الذي يعد حاضنة للاستثمار والراعي له وضمانته، وفق الصحيفة.

وتنوه إلى أن "مدخولات الدولة كانت أقل من 3.5 مليار شيكل في يناير/ كانون ثاني 2023، أما الفائض في الميزانية فانخفض إلى حوالي 4.5 مليار شيكل، ليصل في الشهر ذاته لـ 14 مليار شيكل فقط، علماً بأن أحد أهم إنجازات الحكومة السابقة كان وصول فائض الميزانية لـ 30 مليار شيكل".

وتتوالى الأخبار من داخل دولة الاحتلال عن هروب وهجرة رأس المال للخارج، خاصة فيما يتعلق بمجال "الهايتك" من شركات عالمية وإسرائيلية، في ظل تصاعد الاحتجاجات التي شاركت فيها الشركات التكنولوجية التي دفعت بموظفيها للمشاركة بالمظاهرات، في تعبير واضح عن رفضها لسياسات الحكومة.

وحسب خبراء، فإن شركات "الهايتك" تخشى من أن محاولات "الانقلاب على القضاء" ستؤدي للمزيد من التراجع في الاستثمارات خاصة بعد عام 2022، الذي شهد تراجعًا بنسبة 42% مقارنة مع 2021 رغم نمو صناعة "الهايتك".

رحيل المستثمرين..

الخبير الاقتصادي الفلسطيني نصر عبد الكريم، يقول إن المستثمرين الأجانب يستثمرون بعملة الشيكل، إلا أنه مع المخاطر الحالية ونتيجة للشعور بعدم الثقة بالديمقراطية الإسرائيلية سحبوا أموالهم للخارج.

ويردف: "بينما الضغط على العملة الإسرائيلية يتصاعد، في ظل انخفاض قيمة معظم الأسهم في بورصة تل أبيب، والنزيف المستمر فيها وتراجع قيمتها أمام الدولار".

ويضيف عبد الكريم لـ "وكالة سند للأنباء": "كل ذلك، ينعكس على الاقتصاد الإسرائيلي ومالية الحكومة وموازنتها خلال شهور، يليها تباطؤًا في نمو الحركة الاقتصادية وجباية الضرائب، وعجز واضح في موازنة الحكومة، وهو ما ينعكس على الاستثمارات الاقتصادية وآفاق النمو".

ويشير "عبد الكريم" لتحذيرات محافظ بنك إسرائيل للحكومة الجمعة الماضية، من خطورة الانقلاب على القضاء وانعكاساته، يقابل ذلك رسالة حملت تواقيع أكثر من 50 بروفيسورًا في الجامعات الأمريكية معظمهم يحملون الجنسية الإسرائيلية ونالوا جوائز نوبل، وجهت لنتنياهو، حذروا فيها من الصراعات والتأثيرات على الاقتصاد.

ويوضح: "التفاعل الداخلي والخارجي مع الانقلاب على القضاء يساهم في إشاعة سلبية من أجواء التشاؤم عن جدوى الاستثمار وجاذبيته، وتجنبًا للمخاطر القادمة فإن المستثمرين اليهود والأجانب طالبوا الربح والثراء هرولوا للخارج، وسحبوا جزءًا مهمًا من استثماراتهم لحماية مشاريعهم وتجنبًا للمخاطر".

ناقوس خطر..

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي وزير المالية الفلسطيني الأسبق عمر عبد الرازق، أن خطورة الانقلاب على القضاء وفق التقييمات المنطقية تكمن في خضوع القضاء للجانب السياسي، "وهو ناقوس خطر يدق أجراسه أمام المستثمرين الذين تهمهم مصالحهم أولًا".

ويضيف "عبد الرازق" في حديثة لـ "وكالة سند للأنباء": "تداعيات التأثير الانقلابي على الأمن من جانبها الآخر تترك بصماتها على الاستثمار في حال تعرضه لفقدانه الأمن والاستقرار، وتؤثر بوضوح على إمكانية الاستمرار في الاستثمار في هذه الظروف المتداعية سياسيًا وأمنيًا وداخليًا".

وينظر عبد الرازق "بريبة" للخطط الاقتصادية الحكومية بدولة الاحتلال، ويقول إنها "غير واضحة، وجلّ اهتمامها بالإنفاق على الاستيطان والمستوطنين على حساب المشاريع الاقتصادية الداخلية، في حالة غير كفؤة من التوازن الحكومي".

من ناحيته، يشير الخبير في الشأن الإسرائيلي عمر جعارة، إلى أن الانقلاب القضائي داخل "إسرائيل" دفع لمواقف معلنة من كبار المستثمرين ورجال المال والأعمال، حيث أعلن أحدهم والذي يملك قدرة مالية تتجاوز 54 مليار دولار، عن سحب أعماله وماله واستثماره في "الهايتك" للخارج دون تردد.

كما أعلن مستثمرون عن إغلاق فروع شركاتهم في "إسرائيل"، وفق "جعارة"، مضيفًا: "هذه الخطط وجدت تأثيراتها في نتائج استطلاعات الرأي الحديثة برفض 46% للانقلاب القانوني، بينما وافق 33% آخرين، ولكن ليس بهذه الصورة المطروحة، وهو ما يعتبر فشلًا ذريعًا للحكومة في معالجة قضاياها والاقتصادية منها في المقدمة".

ويشير "جعارة" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء" إلى الموقف الأخير للإدارة الأمريكية وعلى لسان رئيسها جو بايدن برفضه الانقلاب على القانون، موضحًا أن ذلك يعني المزيد من تدهور عملة الشيكل للحضيض.

ويشير إلى أن البنك المركزي الإسرائيلي رفع سعر الفائدة إلى 4% مؤخرًا، وهي نسبة لم تتكرر منذ 20 عامًا مضت، متوقعًا المزيد من التدهور والتضخم المالي الذي سيتسبب بهروب ومغادرة رأس المال للخارج.