حذر صندوق النقد الدولي، من أن "التعديلات القضائية" المقترحة في "إسرائيل"، تمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد، قد يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية ويعوق الاستثمار والاستهلاك والنمو على المدى الطويل.
وقال الصندوق في بيان صدر في ختام مهمة فريقه في "إسرائيل"، يوم أمس الأربعاء، إنه يتعين الحد من عدم اليقين المحيط بـ"التعديلات القضائية"، من خلال "حل مستدام سياسيا يكون واضحا ومفهوما جيدا، محليا وخارجيا.
وتأتي تصريحات صندوق النقد الدولي، بعد أن خفضت وكالة "موديز" الشهر الماضي توقعات التصنيف الائتماني السيادي لـ"إسرائيل"، إلى مستقر من إيجابي معللة خفضها إلى خطة إضعاف القضاء.
وشرعت حكومة بنيامين نتنياهو بالمصادقة على قوانين خطة إضعاف القضاء التي تهدف إلى الحد من سلطة المحكمة العليا، بإصدار أحكام على أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنح نفسها مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة.
وأثارت الخط احتجاجات في "إسرائيل" شملت مظاهرات مركزية بشكل أسبوعي في تل أبيب، بالإضافة إلى قلق العديد من الدول من تبعات الخطة ومسها بالديمقراطية.
