يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في القراءة الأولى على مشروع قانون الإصلاحات في الجهاز القضائي، في ظل الاحتجاجات الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن اليوم سيشهد التصويت على أولى قوانين التعديلات القضائية والذي يمنح اليمين تمثيلًا حاسمًا في لجنة اختيار القضاة.
وتوافد آلاف الإسرائيليين، إلى القدس للتظاهر خارج مبنى الكنيست؛ احتجاجًا ضد مشروع قانون الإصلاحات في الجهاز القضائي، حيث تعتبره أحزاب المعارضة "انقلابًا على القانون والديموقراطية".
وأعلنت المعارضة الإسرائيلية عن برنامج تظاهرات اليوم والذي سيشمل إغلاق طرق رئيسية؛ سعيًا لثني الائتلاف عن التصويت على التعديلات القضائية التي تقيد القضاء بشكل كبير عن التدخل في الحكم والقوانين في الكنيست.
ويأتي مشروع القانون في إطار خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لإضعاف جهاز القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين.
وازدادت في الأيام الأخيرة وتيرة الاحتجاجات في الشوارع الإسرائيلية، ونظمت احتجاجات أمام منازل وزراء في حكومة "نتنياهو"، في محاولة للضغط عليهم وثنيهم عن التصويت لصالح خطة "وزير القضاء"، ياريف ليفين.
وتسببت خطط تعزيز السيطرة السياسية على تعيينات القضاة، مع إضعاف قدرة المحكمة على إلغاء التشريعات أو إصدار حكم ضد الحكومة، في خروج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في احتجاجات واسعة.
وتدعي حكومة "نتنياهو" أن الإصلاحات ضرورية للحد من تجاوز القضاة، فيما يؤكد منتقدو المخطط أن التعديلات المقترحة ستعمل على تسيس القضاء وتهديد استقلاليته وزيادة الفساد والإضرار بالحماية القانونية لإسرائيل في الخارج واقتصادها.
