الساعة 00:00 م
الأربعاء 18 نوفمبر 2026
20° القدس
19° رام الله
19° الخليل
23° غزة
4.3 جنيه إسترليني
4.59 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.58 يورو
3.25 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

أزمة مشابك الشعر.. حين تصبح تفاصيل صغيرة في غزة مستحيلا

الكنيست يشرع بإلغاء قوانين "إضعاف القضاء"

حجم الخط
الكنيست الإسرائيلي
رام الله - وكالة سند للأنباء

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى على إلغاء قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، في خطوة يُنظر إليها ضمن مسار تفكيك قوانين إضعاف جهاز القضاء التي أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها بزعامة بنيامين نتنياهو.

وخلال الجلسة الأولى غداة انتخاب رئيس جديد للكنيست، أيد 63 عضو كنيست إلغاء القانون وعارضه 47.

ويعتزم معسكر رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت، إلغاء جميع قوانين إضعاف جهاز القضاء، وهو ما يمنح التصويت الذي جرى اليوم دلالة تتجاوز كونه إجراءً تشريعياً منفرداً، ليأتي في إطار مسار أوسع تسعى القوى المؤيدة للإلغاء إلى استكماله عبر سلسلة تصويتات مرتقبة.

وقبل بدء التصويت، هاجم وزير القضاء ياريف ليفين ما يجري، قائلاً: "أنظروا إلى أين تدهور الكنيست، وهؤلاء الذين قدموا المواعظ الأخلاقية لنا حول ضرورة البحث في أي أمر بعمق"، معتبرا أن هذا الإجراء غير قانوني لأنه لم يمنح الحكومة وقتا من أجل قول موقفها.

وفي المقابل، وجهت عضو الكنيست أفرات رايتن، من حزب "الديمقراطيين"، خطابها إلى أعضاء الائتلاف المنتهية ولايته قائلة: "ما الذي لم تفعلوه من أجل استهداف سلطة القانون في دولة إسرائيل؟ وأنتم لا تشعرون بأنكم متساوون أمام القانون، وإنما فوقه".

وأضافت: "من هذا المنبر حولتم قضاة وحراس عتبة إلى أعداء الشعب، ونحن ننفذ خطوة تاريخية اليوم ونشطب قوانين الانقلاب على النظام من سجل قوانين دولة إسرائيل".

ويتجه الجدول التشريعي إلى تصويتات لاحقة على إلغاء قانون إضعاف منصب المستشار القضائي للحكومة وفصله إلى منصبين، ثم التصويت على إلغاء قانون البث الجديد الذي دفعه وزير الاتصالات شلومو كرعي.

وفي السياق ذاته، صادقت اللجنة المنظمة للكنيست على طرح مشروع قانون يسمح بتشكيل سريع للجان خاصة تعنى بإلغاء قوانين إضعاف القضاء.

كما صادقت اللجنة على دفع إلغاء سريع لقانون قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) الذي يخضع القسم لمسؤولية وزير القضاء، وإلغاء القانون الذي يقيد إمكانية الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة القيام بمهامه وتحديد مدة ولاية رئيس الحكومة.

وتشير المعطيات إلى أن التصويتات المرتقبة على قانوني المستشار القضائي والبث، إلى جانب مصادقة اللجنة المنظمة على المسار السريع لتشكيل اللجان الخاصة، ستحدد خلال المرحلة المقبلة مدى قدرة الأغلبية الجديدة على المضي في إلغاء قوانين إضعاف القضاء.

وكانت الحكومة الإسرائيلية الحالية قد أقرت حزمة من القوانين والتعديلات هدفت في حينه لتقليص صلاحيات الجهاز القضائي، الأمر الذي قوبل باحتجاجات واسعة في الشارع الإسرائيلي.

ويدورها، جعلت أحزاب معسكر "التغيير" الذي يقوده ايزنكوت، من إلغاء هذه التعديلات القضائية بنداً مركزياً في حملاتها الانتخابية، وتعهدت بالتحرك الفوري لإسقاط تلك القوانين بمجرد تغيير موازين القوى في الكنيست، حتى قبل استكمال مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.

ومساء أمس انتخب الكنيست الإسرائيلي، ماتان كوهانا، مرشح حزب "يشار" رئيسا جديدا له، خلفا لأمير أوحانا من حزب الليكود بزعامة نتنياهو، بغالبية 66 صوتا وبدعم من النواب العرب.